الزيادات غير القانونية متواصلة في ثمن تعبئة النقال

أعرب زبائن المتعاملين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

الثلاثة للهاتف النقال، عن تذمرهم وسخطهم من الزيادات التي مازالت مطبقة في نقاط البيع المكلفة بالتعبئة الإلكترونية، برسوم متفاوتة، وهذا في الوقت الذي شن فيه المتعاملون حملات إشهارية مكثفة يدعون من خلالها عدم إقرار أي زيادات على أي تعبئة مهما كانت قيمتها.

اعتبر زبائن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، الرسوم التي لا يزال يفرضها أصحاب نقاط البيع على التعبئة الإلكترونية، بمثابة تحد وسعي نحو تحقيق مكسب مادي على حساب جيوبهم، دون إعارة أي اهتمام أو حتى احترام للتعليمات التي أصدرها متعاملو الهاتف النقال في حد ذاتهم، والتي قضت بضرورة عدم فرض أي زيادة على التعبئة الالكترونية ”فليكسي”، ”أرسلي” و”ستورم”، حيث قالت لنا في هذا الشأن ”نوال”،  إحدى زبونات متعامل الهاتف النقال ”جازي” بنبرة غضب لما طالبها صاحب نقطة البيع بدفع عشرين دينارا عن تعبئة إلكترونية بقيمة 200 دينار :”لقد فقدت سوق الهاتف النقال بالجزائر سمعتها، وأصبحنا محل تلاعب بين أيدي عديمي المستوى تقصد هنا ”أصحاب نقاط البيع”..هؤلاء لا يحترمون قانونا ولا تعليمة، همهم الوحيد السعي نحو تحقيق مكسب مادي على حساب جيوبنا…إلى متى تبقى الجهات الوصية مكتوفة الأيدي أمام الفوضى التي تسود القطاع وتهدد بزواله”، في حين هدد ”محمد” أحد مشتركي المتعامل الوطني للنقال ”موبيليس” بالاستغناء نهائيا عن خدمات هذا المتعامل بسبب تمادي نقاط البيع في اختراق القوانين وفرض تعليمات من أنفسهم راح ضحيتها الزبون من خلال إلزامه بدفع رسوم مضاعفة عن كل تعبئة الكترونية يقوم بها ”أرسلي” وهي الرسوم نفسها التي تفرض عند اقتناء بطاقات التعبئة، والإجراء نفسه الذي أكد على اتخاذه مشترك آخر يدعى ”منير” لدى ”نجمة الجزائر”.من جانبهم أرجع العديد من أصحاب نقاط البيع الموزعين عبر القطر الوطني، ممن تقربت منهم ”النهار” للاستفسار عن الأسباب التي أدت بهم إلى الاستمرار في فرض رسوم على عمليات التعبئة الالكترونية، والذين كانت إجاباتهم تقريبا متشابهة إلى أن موزعي متعاملي الهاتف النقال لا زالو يفرضون علينا دفع تسعيرات متفاوتة، لذلك فنحن ملزمين بتدارك الخسائر التي قد تنجم عن ذلك من خلال مضاعفة قيمة الرسوم عند كل تعبئة إلكترونية يقوم بها الزبون، حيث لا يزال الآلاف من أصحاب نقاط البيع يفرضون رسوما على ”الفليسكي”  رغم الحملات الاشهارية التي قام بها متعاملو الهاتف النقال، وفي هذا الشأن أكد احد المعنيين بالزيادة قائلا ”مادام الموزع يفرض علي دفع رسوما مبالغ فيها عند بيعه لي للتعبئة الالكترونية، فأنا أتدارك خسارتي من خلال فرض الرسوم على الزبائن، أنا شخصيا أعتبر الحملات الاشهارية، والرسائل القصيرة التي يبعث بها المتعاملون لنا لا تهمني ولن أحترمها مادام المتعامل في حد ذاته لم يحترمها”.

موبيليس:”سنمنع ”أرسلي” عن المزايدين في الأسعار”

أفاد، سليمان عبددو، رئيس قسم التجارة والتسويق على مستوى ”موبيليس”، أن إدارتهم لم ولن تفرض على موزعيها الخمسة المعتمدين، رسوما ضريبية عند بيعهم للتعبئة الالكترونية ”أرسلي” لنقاط البيع بموجب التعليمة التي أصدرتها الحكومة والتي تضمنها قانون المالية التكميلي لـ2009، والقاضية بفرض رسوم ضريبية تطبق على تعبئات الدفع المسبق للهواتف النقالة بغض النظر عن كيفية التعبئة سواء عن طريق بطاقة الدفع المسبق أو عن طريق التعبئات الالكترونية.وأكد عبددو، أمس، في اتصال مع ”النهار”، عزم إدارة المتعامل الذي يمثله في إلزام موزعي المتعامل الخمسة المعتمدين توقيف بيع التعبئة الالكترونية لفائدة نقاط البيع المقدر عددهم بـ50 ألف، في حال إيفاد وزارة التجارة بقائمة أصحاب نقاط البيع ممن اخترقوا تعليماتهم القاضية بعد فرض أية زيادة على ”الفليكسي” مهما كانت قيمته، وأردف قائلا ” حان الوقت بالنسبة لوزارة التجارة في أن تقوم بدورها، وعليها بمراقبة كافة نقاط البيع، وإعداد تقارير وقوائم اسمية تتضمن أسماء أصحاب هاته النقاط من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبتهم بالإعفاء النهائي من التعبئة الالكترونية” وأضاف محدثنا قائلا ”موبيليس أعربت عن استنكارها منذ أن شرع أصحاب نقاط البيع البالغ عددهم 50 ألف، في اعتماد ضريبة بقيمة 10 دنانير عند كل تعبئة الكترونية يقوم بها الزبون، كون الأسعار المتداولة على مستوى الموزعين لم ولن تعرف ارتفاعا، وعليه فإن التعبئة بـ100 دينار تبقى بـ100 دينار، وبطاقات التعبئة أيضا تبقى بالتسعيرة نفسها المتداولة منذ قبل.

جازي ”أمرنا موزعينا بمراقبة المزايدين في الأسعار وسنتخذ إجراءات صارمة في حقهم”

أوضح، حميد غرين، مدير الإعلام على مستوى ”جازي” بأن إدارة المتعامل الذي يمثله غير معنية بالزيادات التي لا زال يفرضها أصحاب نقاط البيع على مشتركيهم عند كل تعبئة الكترونية يقومون بها، وأضاف في اتصال مع ”النهار” بأن الإدارة ذاتها قد أصدرت تعليمة صارمة لموزعيها المقدر عددهم بسبعة باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن 60 ألف نقطة بيع تابعة لـ ”جازي” تقضي بمراقبة المزايدين في أسعار ”الفليكسي”، وإلزام أصحابها بعدم إقرار أية رسوم ضريبية على عمليات التعبئة الالكترونية، لأنه في حال ضبط حالات تثبت اختراق التعليمات الصادرة عن إدارة المتعامل التي أكدت في أكثر من مناسبة بأنها الوحيدة التي تتحمل مسؤولية الضريبة التي أقرتها الحكومة، فإنها ستتخذ إجراءات صارمة في حق أصحاب نقاط البيع.

نجمة: الزيادات غير شرعية وندعوا الرقابة إلى وضع حد للتجاوزات

دعا، رمضان جزائري، المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الوطنية لاتصالات الجزائر ”نجمة” أمس، هيئات الرقابة للتدخل ووضع حد للتجاوزات التي تصدر عن بعض الباعة المعتمدين وباعة الجملة بخصوص تعبئة الأرصدة التي يطالبون على إثرها بمبالغ إضافية هي في الأصل غير قانونية. وقال، رمضان جزائري، في اتصال هاتفي مع ”النهار” أنهم كمتعامل قاموا بدورهم كما يجب وخاضوا حملة إعلامية مهمة لتوعية الزبائن والمواطنين، خصوصا مشتركي”نجمة”، وهذا عبر كافة وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة وحتى باستعمال الرسائل النصية القصيرة التي لا تزال تصل إلى هواتف المشتركين.مؤكدا على عدم شرعية هذه الزيادة التي فاقت لدى بعض الباعة الـ30 دينار، ومشيرا إلى أنه حتى مبلغ 10 دنانير الذي كان يرافق عملية التعبئة العادية ”الستروم” أو التعبئة الإلكترونية وحتى لدى شراء بطاقة التعبئة غير معترف به لدى ”نجمة” كون لدى هؤلاء هامش ربح منذ البداية، واعتبر أي زيادة عن قيمة التعبئة تجاوزا خطيرا لابد من معاقبة الفاعلين عليه، داعيا في الأخير الزبائن مرة أخرى إلى التبليغ عن أي تجاوز وهذا بإبلاغ مصلحة خدمة الزبائن على الرقم 333 أو بمديرية المبيعات بالنسبة للموزعين الذين يلاقون مشاكل مماثلة مع باعة الجملة.