الزيادات في أجور الموظفين تدخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي القادم

أكد أمس، عبد المجيد سيدي السعيد، أمين عام المركزية النقابية في تصريح خص به “النهار” ، أن تطبيق اجراء الزيادة في الأجور سيتم في وقته المحدد ، وذلك ابتداء من الفاتح جانفي 2008،

طبقا لقرار رئيس الجمهورية ونص الاتفاق المبرم في الثنائية بين الحكومة والمركزية النقابية،  وفي حالة تأخر انجاز  القوانين  الأساسية لقطاعات نشاط الوظيف العمومي والأسلاك المشتركة، فإن الأجراء سيطبق بأثر رجعي، خاصة وأن قانون المالية تضمن التخصيصات المالية المتعلقة بهذه الزيادات.
وتأتي تأكيدات الإتحاد العام للعمال الجزائريين بشأن آجال تنفيذ الزيادات المرتقبة في الأجور بدءا من الفاتح جانفي المقبل حيث تمت الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة يحرص شخصيا على متابعة تنفيذ هذه الالتزامات وتأخر القوانين الأساسية لن يؤثر على تطبيق هذه الزيادات وأضاف عبد المجيد سيدي السعيد أن ما يروج بشأن تأخير تنفيذ هذه الالتزامات “مجرد أكاذيب” وتساءل عن الجهات التي ترغب في “خلط الأوراق” عشية عيد الفطر المبارك.
وأفاد عبد المجيد سيدي السعيد، الرجل الأول في المركزية النقابية أمس، على هامش انعقاد دورة الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، لدراسة مسألة انعقاد المؤتمر الحادي عشر للإتحاد المتأخر عن موعده بأكثر من سنتين،  فان الأعضاء القياديين اجمعوا على عقده أيام 29، 30 ، و31 مارس القادم وسيجمع ما لا يقل عن ألف مندوب من القاعدة إلى جانب 200 عضو من قياديي التنظيم النقابي العتيد.، حيث تكون مؤتمرات الاتحاديات الولائية قد انتهت، كما  يجري الحديث عن توافق من أجل إبقاء عبد المجيد سعيد على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعهدة جديدة، نظرا  للمكاسب التي حققها بشان الحقوق العمالية وزيادات الأجور.
ويشير المهتمون بالشأن النقابي، إلى أن عبد المجيد سيدي السعيد، يوجد في وضع مريح إن لم نقل في وضع القوي، في الأوساط النقابية والسياسية، بعد الدعم المباشر وغير المباشر الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات ، أهمها مشاركته النقابيين في عيد العمال بدار الشعب، وأعلن بوضوح عن تدعيمه للإتحاد العتيد وتزكيته لأداء قيادته الحالية، وعلى رأسها سيدي السعيد، إلى جانب ما تحقق لصالح العمال في العهدة النقابية الجارية ، وعلى رأسها الزيادة الأولى في الأجور ورفع الأجر القاعدي الأدنى المنضمون، مراجعة القوانين الأساسية وسلم الأجور وما ينتج عنها من زيادات قد تصل 25 بالمائة، توقيع العقد الاقتصادي والاجتماعي، صياغة الأسترتيجية الصناعية بما يلبي انشغالات الطبقة العاملة، حيث يكون منافسوه السابقون الذين لم يخفوا في وقت سابق نيتهم في الترشح إلى قيادة الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، مثل، عمار مهدي، السيناتور، وصالح جنوحات، قد تراجعت مواقعهم أمام هذه التطورات.