الزيادة في الأجور تصل الأخصائيين النفسانيين وتلغي النظام التعويضي

نددت أمس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بالزيادات الجديدة في الأجور المقرر صرفها خلال الشهر الجاري،

والتي وصلتهم في موعدها، حيث قدرت بـ 4000 دينار فقط ، وهو الأمر الذي لايتماشى والقدرة الشرائية للمواطن وما كانوا يطمحون إليه، مهددة بالدخول في إضراب مفتوح في الأيام القليلة القادمة .
وحسب خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، فان  الزيادة المقررة لهذا القطاع والمقدرة بـ 4000 دينار تقصيهم من حق الاستفادة من النظام التعويضي،  باعتبار أن المنح والعلاوات تدخل ضمن الأجر القاعدي  حسب المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 07_304 الصادر في 29سبتمبر2007 المحدد للشبكة الاستدلاليةلاجور الموظفين ، التي تشير الى إلغاء الاستفادة من التعويضات التابعة والخاصة والتعويض الخاص والإجمالي والتعويض التكميلي عن الاجر وإدماجها في الأجر القاعدي.
وأشار المتحدث الى أن هذه الزيادات لاتحمي القدرة الشرائية للمواطن  التي تشهد تدهورا فظيعا، ومن شانها أن تزيد من تعقد الأمر و من تأزم الوضع بين النقابات المستقلة والحكومة، مؤكدا أن الأخصائيين النفسانيين يعدون الفئة الوحيدة المقصاة من الاستفادة من النظام التعويضي، وأوضح أن أجرهم  القاعدي يتراوح بين 20 و21 ألف دينار. وفي سياق متصل ، ابرز المتحدت أن النقابة تعتزم مواصلة  سلسلة الاحتجاجات في إطار التنسيقية  التي من المقرر أن تدخل في إضرابات أما دورية  أو مفتوحة دون أن يحدد موعدها.