الزيـادات في الأجـور ستمس جميع أفراد الشرطــة

 تحويل أعـوان الوحـدات دفعتـي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ إلى الإستعلامات والشرطة القضائيـة والعلمية

 قررت المديرية العامة للأمن الوطني السماح لكل أعوان الشرطة العاملين على مستوى الوحدات الجمهورية للأمن، بالالتحاق بكافة مصالحها، وذلك بعد قضاء 5 سنوات خدمة في ذات المصلحة، كما أمرت المديرية كافة أعوان شرطة الوحدات الذين أكملوا سنوات الخدمة القانونية بتقديم طلب التحويل، وذلك في انتظار القرارات الأخرى التي من المنتظر أن يخرج بها الاجتماع الوزاري المشترك الذي سيعقد اليوم للنظر في كافة مطالب رجال الشرطة  .كشفت، أمس، مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني في تصريح لـ«النهار»، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت السماح لجميع الموظفين الذين عملوا في الوحدات 5 سنوات من الخدمة الفعلية، بالتحويل مباشرة. وأوضح المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني أمر بتحويل جميع أعوان الأمن الوطني العاملين في الوحدات إلى جميع مصالح الشرطة وليس الأمن العمومي فقط، وذلك من أجل إعطاء الفرصة للعمل في كل المصالح، منها الاستعلامات العامة، الشرطة القضائية، الشرطة العامة وشرطة البيئة وجميع المصالح، حيث يصبح الشرطي مؤهلا للعمل في أية مصلحة من المصالح، وحسب محدثنا، فان الإجراء سيطبق أيضا مع جميع المصالح. وأضاف المصدر المسؤول أن القرار يأتي في إطار الامتيازات التي تمنحها المديرية العامة للأمن الوطني لمستخدميها، وهو ما يعني -حسبه– أن الشرطي ليس بالضرورة أن يخروج من الوحدات إلى الأمن العمومي، وكل من أدى 5 سنوات من الخدمة الفعلية يذهب مباشرة إلى كافة مصالح الشرطة، كما سيحول مباشرة إلى ولايته الأصلية، وذلك بعدما كان سابقا يحول إلى الأمن العمومي فقط. وفي السياق ذاته، سينعقد اليوم، الاجتماع الوزاري برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل النظر في مطالب رجال الشرطة المحتجين، كما أنه من المرتقب أن يخرج بقرارات لفائدة جميع منتسبي جهاز الأمن الوطني، من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية. وسيتم خلال الاجتماع الوزاري النظر في كيفية منح العلاوات والمنح، كما سيكون الاجتماع بداية لتنفيذ القرارات المتخذة لصالح أعوان الأمن التي أعلن عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية، والتي تعهد بها الوزير الأول عبد المالك سلال.وكان سلال قد وعد المحتجين بتجسيد كل مطالبهم على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، كما أكد أن مطالب رجال الشرطة المحتجين كانت تنظيمية أساسا واجتماعية ومرتبطة بالظروف التي مرت بها البلاد. ووعد سلال بالتطرق إلى كل كبيرة وصغيرة فيما يخص قضية احتجاج أعوان الشرطة، كما وعدهم بالقيام بالتحريات ضد مسؤولي الوحدات الذين يقفون وراء مشاكل الشرطة.