السجن النافذ وغرامات في حق 21 موقوفاً بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

أصدرت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة عام مع 6 أشهر غير نافذة، في حق 21 موقوفا بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وحسب ما أورده موقع الإذاعة الجزائرية، أصدر القاضي، بعد جلسة دامت يوما كاملا، حكما بالحبس 6 أشهر حبس نافذة و6 أشهر موقوفة النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ30 ألف دينار جزائري، ضد الموقوفين.

الأحكام صدرت ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات، منذ 22 فيفري الماضي.

وذلك بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، سيما عبر حمل الراية الأمازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات.

وتم خلال نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18 نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.