السجن لإطارين بوزارة الصناعة عن تزوير واختلاس مصاريف أوامر بمهمات وهمية

فصلت قاضي‮ ‬القطب الجزائي‮ ‬المتخصص،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬قضية تعرّض وزارة الصناعة لاختلاس أموال عمومية،‮ ‬حيث أدانت المدير المركزي‮ ‬للوسائل بوزارة الصناعة بعقوبة 4 ‬سنوات حبسا نافذا عن جنحة التزوير في‮ ‬الفواتير وتبديد واختلاس أموال عمومية،‮ ‬فيما سلطت عقوبة 3 ‬سنوات حبسا نافذا ضد وكيل النفقات المتهم بالمشاركة في‮ ‬التزوير والاختلاس مع مطالبتهم باسترجاع مبلغ‮ 3 ‬ملايين دينار،‮ ‬كما أصدرت حكما ببراءة رئيس حظيرة السيارات‮ .‬طرح القضية على العدالة جاء بعد الشكوى التي‮ ‬سجلتها وزارة الصناعة ضد إطاراتها الثلاث بعد الثغرة المالية التي‮ ‬حددتها وفق الخبرة المنجزة والمقدرة بما‮ ‬يفوق 3 ‬ملايين دينار شملت عملية التلاعب بالفواتير والمصاريف الخاصة بالأوامر بالمهمات الوهمية التي‮ ‬استعملت لشراء قطع‮ ‬غيار السيارات المعطلة بحظيرة المتهم الثالث بصفته رئيسها كعون إداري‮ ‬مكلف بتصليح السيارات من بينها سيارة وزير الصناعة،‮ ‬حيث تميّزت جلسة المحاكمة بتحميل كل طرف مسؤولية الجريمة على عاتق الآخر بعدما أكد مدير إدارة الوسائل‮ ”‬ق.م‮” ‬أنه كان في‮ ‬فترة نهاية مساره المهني،‮ ‬تقدّم إليه رئيس الحظيرة‮ ”‬ب.ع‮” ‬بفاتورة شراء قطع‮ ‬غيار سيارة وزير الصناعة لإصابتها بعطب،‮ ‬ومع استنفاذ السيولة المالية تحتم عليه الأمر بموافقة وكيل النفقات‮ -‬حسبه‮- ‬من استغلال الأوامر بالمهمات الوهمية لشراء قطع الغيار،‮ ‬هذا ما اعتبره لصالح المصلحة العامة،‮ ‬في‮ ‬حين أنكر وكيل النفقات‮ ”‬س.ر‮” ‬ادّعاءات المتهم الأول واعتبر الطريقة المنتهجة في‮ ‬استعمال الأوامر بالمهمات الوهمية تنفيذا لأمر مسؤوله المباشر،‮ ‬ليؤكد رئيس الحظيرة إقحامه في‮ ‬القضية باطلا ولا أساس له من الصحة،‮ ‬كون مهمته تلقي‮ ‬الأموال بعد تقديم الفاتورة لوكيل النفقات مقابل وصلات الخزينة لشراء قطع‮ ‬غيار خاصة بسيارات حظيرته المعطلة‮.‬