السجن لـ558 رجل أعمال بتهمة التهرب الضريبي

جدولة الديون وتخفيض الغرامات لكل من يرغب في تسديد ديونه

مديريتا الضرائب للبليدة وقسنطينة تسجلان أكبر حالات الغش الجبائي 

تسببت سياسة التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة في أعقاب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية ورغبة الحكومة الجانحة في ضمان عائدات بديلة خارج قطاع المحرقات، من خلال الشروع في تحصيل الضرائب المترتبة عن رجال الأعمال والمستوردين أو المصدرين، في الزج بأزيد من خمسمائة شخص في السجون بعد تورطهم في قضايا مختلفة تمحورت حول الغش الجبائي والتهرب الضريبي، كان بطلها في أغلب الحالات متعاملو الذهب والخمور والسجائر  .

علمت «النهار» من مصادر رسمية بوزارة المالية بأن آخر الأرقام المتوصل إليها تفيد في مجملها بأن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف المديرية العامة للضرائب ضد المتهربين والغشاشين ضريبيا قد بلغ أربعة آلاف و262 قضية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، منها تسعمائة وأربعة خلال السنة الأخيرة، أكثر من خمسين من المائة منها تسببت في إيداع المشتكى منهم وعددهم 558 السجن في أحكام نهائية صادرة عن المحاكم الجنائية، تراوحت مدتها بين شهر وعشرين عاما، بسبب ارتكابهم مخالفات خطيرة .

وحسب مراجع «النهار»، فإن المديرية العامة للضرائب مستعدة لجدولة ديون المتهربين ضريبيا وإرجاع نسبة كبيرة من قيمة الغرامات الناجمة عن التأخر في حال عدولهم عن قرار التهرب والاستعداد للتسديد، أما من يرفض هذا الإجراء فسيتابع قضائيا ويسجن. وحسب التقسيم الجهوي، فإن أكبر المخالفات الجبائية مسجلة على مستوى المديرية الجهوية للبليدة بإحصاء 248 متابعة قضائية، منها 105 قضية سجلت على مستوى الولاية، متبوعة بالمديرية الجهوية قسنطينة بـ213 قضية احتلت فيها بسكرة المرتبة الأولى بـ98 قضية، لتليها المديرية الجهوية لولاية سطيف في المرتبة الثالثة من حيث القضايا بإجمالي 181 قضية، احتل فيها متعاملو سطيف المركز الأول من حيث عدد المخالفات بــ170 مخالفة، لتحتل المديرية الجهوية للجزائر الوسطى المرتبة الرابعة بـ75 مخالفة، احتل فيها متعاملو مدينة الرويبة المرتبة الأولى بـ29 قضية متبوعة بالجزائر الوسطى والشراڤة بـ15 لكل واحدة، لتليها المديرية الجهوية لعنابة بـ72 قضية، احتلت فيها الطارف المرتبة الأولى بـ23 قضية. أما المديرية الجهوية للشلف فاحتلت المرتبة السادسة بـ66 قضية، والمديرية الجهوية لوهران في المركز السابع بـ34 قضية كان المركز الأول من حيث عدد الدعاوى من نصيب ولاية تلمسان بـ14 قضية.

ومقابل ذلك، احتلت المديريات الجهوية الجنوبية المراتب الأخيرة، لتأتي المديرية الجهوية للضرائب بولاية ورڤلة في المركز السادس بـ11 قضية احتلت فيها كل من ورڤلة والأغواط المركز الأول بأربعة قضايا لكل واحدة والمديرية الجهوية لبشار في المركز السابع والأخير بأربع قضايا، الصدارة فيها كانت لبشار بقضيتين اثنين مقابل صفر قضية في كل من تندوف وأدرار.