السجن لكل المحرّضين على العنف في الملاعب…
العقوبة تخص أيضا من يغذي الظاهرة بالتصريحات النارية عبر وسائل الإعلام
شدد وزير الشبيبة والرياضة محمد تهمي، على أن قانون الرياضة الجديد الذي ينتظر صدوره خلال شهرين، سيحوي في مضمونه عدة إجراءات وقرارات ردعية ضد المتسببين في العنف في الوسط الرياضي والمحرضين على هذه الظاهرة التي استفحلت بقوة في ملاعبنا، وذهب التهمي لدى لقائه بممثلي الأسرة الرياضية بمدينة سيدي بلعباس أول أمس إلى أبعد حد في كلامه، عندما أكد على مضمون القانون الجديد الذي يتواجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة قائلا “أن القانون الجديد للرياضة الذي نترقب صدوره بعد شهرين يضم إجراءات يتم بموجبها المتابعة القضائية للمتورطين في العنف بشتى أشكاله في الوسط الرياضي وحتى المحرضين عليه“.كما أبرز التهمي أن العقوبات ستطال أيضا أيضا الجهات التي تغذي هذه الظاهرة، في إشارة منه إلى التصريحات النارية المتبادلة بين المسوؤليين عبر وسائل الإعلام، وقد ارتأى المسؤول الأول عن قطاع الرياضة في الجزائر إلى إعطاء موضوع العنف حيزا كبيرا في نقاشه باعتبار القانون الجديد حسبه يأتي تكملة وتطويرا للقانون القديم الذي يهدف أساسا إلى محاربة كل أشكال العنف الذي يعد من أولويات الحكومة في برنامجها مستقبلا. إلى ذلك، ورغم إقراره بالمشاكل التي أضحت تعاني منها الرياضة الجزائرية عموما وكرة القدم خصوصا على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لم يمنع وزير الشبيبة والرياضة من مطالبة كافة مسؤولي النوادي الرياضية بضرورة المساهمة في تجسيد الاحترافية في مختلف التخصصات الرياضية والمجال الرياضي، ويأتي هذا في الوقت الذي طمأن خليفة الهاشمي جيار، في تسيير قطاع الرياضة، كافة النوادي الجزائرية المحترفة بخصوص رفع مستوى التمويل الذي ستكرسه الدولة الجزائرية مستقبلا، في إطار مشاريع الحكومة، عندما قال: “يتم التفكير حاليا في رفع نسبة تمويل مشاريع إنجاز قواعد التدريب لفائدة الأندية المحترفة من 80 إلى 100 من المائة مستقبلا“، مضيفا: “الدولة ستدعم الأندية في مرحلة الانطلاقة والمطلوب منها أن تواكب متطلبات الاحترافية من الاستثمار وخلق الموارد وعصرنة التسيير حتى ترقى فعليا إلى هذا المصاف“.
“إنجاز مركبات رياضية في كل الدوائر عبر التراب الوطني من أولويات الحكومة“
وفي سياق حديثه دائما عن مضمون القانون الجديد للرياضة، كشف التهمي أن الحكومة ستنجز مركبات رياضية في كل دائرة عبر التراب الوطني، مضيفا: “نطمح إلى إنجاز ما معدله مركب رياضي لفائدة كل دائرة بالوطن، وذلك على المدى القريب لتمكين جميع الجهات في القطر الوطني من المرافق والإمكانيات الضرورية والاستفادة من نفس المستوى من التنمية“. وأضاف قائلا “أن المركبات الرياضية التي تضم مختلف التخصصات والنشاطات تعد أفضل متنفس لشريحة الشباب التي تشكل الفئة الكبرى لمجتمعنا“. وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن قطاع الرياضة يرتقب تسلّم 16 مركزا للتدريب والتحضير لفائدة المنتخبات الوطنية ومختلف الأندية الرياضية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستكون “فضاءات مفتوحة أيضا للرياضة المدرسية والجوارية شرط أن يكون ذلك بشكل منظم ومضبوط“.
