السجن لكل وليّ لم يسجّل ابنه المولود في 2012 للدراسة !

وزارة التربية تأمر بإحصاء المتمدرسين في الإبتدائيات ومقارنتهم بعدد الأطفال المسجّلين في الحالة المدنية

وزارة التربية ستراسل أولاياء التلاميذ المخالفين قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم

توحيـد نظـام الإنقـاذ فـي الجامعـات.. ولجنة دكاترة لمعالجة النتائج وتحديد المعدل

أعطت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمصالحها قصد إحصاء التلاميذ المتمدرسين بالسنتين الأولى والثانية المولودين سنة 2012، ومقارنتهم مع سجلات الحالة المدنية، لمعرفة عدد التلاميذ الذين لم يلتحقوا بالدراسة وحث أوليائهم على تدريسهم، وفي حال تم الرفض سيتعرضون لعقوبات صارمة وفق المرسوم التنفيذي رقم 02-10  تصل حتى السجن، باعتبار أنها جناية.

وجهت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية مراسلة إلى مديريات التربية قصد الشروع في عملية إحصاء التلاميذ المتمدرسين  المولودين سنة 2012، ومقارنة تلك الأرقام بالموجودة في سجلات الحالة المدنية.

وبعد الانتهاء من عملية الإحصاء، سيتم إلزام الأطفال بالدراسة من خلال الاتصال بأوليائهم، وفي حال تم الرفض، فإنه سيتم تسليط عقوبات صارمة تصل حد السجن، على اعتبار الفعل الذي ارتكبه الأولياء جناية يرتكبها الأولياء الذين رفضوا تدريس أبنائهم، وهذا بناءً على القوانين المعمول بها وفقا للمرسوم التنفيذي الذي وقعت عليه الحكومة، والذي وافق عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وبناءً على هذا المرسوم، فإن الحكومة شددت على معاقبة كل من يخل بإجبارية تمدرس الأطفال ممن هم في السن القانوني.

ورتب المرسوم عملية تسجيل الأطفال للتمدرس خلافا لتدابير إجبارية التعليم التي تعود إلى سنة 1976، والتي تخص العمر الافتراضي للبقاء في المدرسة أي حتى 16 سنة، حيث توسعت إجبارية التمدرس هذه المرة إلى إجبارية تسجيل التلاميذ والأطفال في سن التمدرس.

ومكن المرسوم التنفيذي رقم 02-10 المؤرخ في 4 جانفي، الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي، من جرد حقيقي لعدد تلاميذ الجزائر، استنادا إلى تسجيل مزدوج في المدرسة والبلدية وتصديق أولياء التلاميذ.

وتشير المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي إلى موافاة مصالح الحالة المدنية المختصة قبل كل دخول مدرسي مصالح التربية على مستوى الولاية بقوائم الأطفال في سن الدراسة.

وتجبر المادة الخامسة من ذات المرسوم كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية على طفل قاصر في سن التمدرس على تسجيله بأقرب مؤسسة في أجل إقصاء ستة أشهر قبل الدخول المدرسي.

كما حدد المرسوم درجات العقوبة والجهات المعنية بالتحقيق في حالات تخلف الأولياء والأسباب التي جعلتهم يقدمون على فعلتهم، إضافة إلى إجراء تحقيقات حول مصير الأطفال ومدى استعمالهم في العمالة.

توحيـد نظـام الإنقـاذ فـي الجامعـات.. ولجنة دكاترة لمعالجة النتائج وتحديد المعدل

كشف مصدر مطلع أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدرس مقترحا بتوحيد معدل الإنقاذ في الجامعات ليكون مرجعا لكل الطلبة، وهذا بناءً معدلات كل الطلبة الراسبين، حيث سيتم تشكيل لجنة مكونة من دكاترة لمعالجة كل النتائج، وعليها يتم تحديد معدل الإنقاذ.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذا القرار جاء بعد التقارير العديدة التي تصاحب كل عملية إنقاذ في جميع المستويات، والتي تنجم عنها فوضى كبيرة، خاصة بعد اختلاف المعدل من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر.

وتشير المعلومات أيضا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترددت قبل مناقشة هذا الأمر، حيث ستعمل على تطبيق الإجراء بطريقة حديثة تتعلق بوضع كل الطلبة والنتائج التي يتحصلون عليها في بوابة إلكترونية، على أن يتم بعدها الاطلاع على جميع العلامات المتحصل عليها، وبهذا تسهل عملية تحديد المعدل الخاص بالإنقاذ.

وجاء هذا القرار أيضا بعد المشاكل الكبيرة والضغوطات التي يتعرض لها أعضاء لجنة المداولات من قبل المنظمات الطلابية، التي تجبرهم على خفض معدل الانتقال في بعض الأحيان إلى 8 من 20، كما حدث منذ سنوات في جامعة الجزائر، حيث تم اعتبار انخفاض المعدل بهذه الدرجة إهانة للجامعة وللجزائر.

وحسب المعلومات، فإن توحيد معدل الإنقاذ سيساهم في حماية الجانب البيداغوجي والعمل على رفع المستوى العلمي والبحثي، في ظل الشفافية والاحترام المتبادل بين الأسرة الجامعية ككل، طلبة وأساتذة.

ويأتي هذا، في الوقت الذي لازالت فيه العديد من الجامعات لم تفرج على علامات السداسي الثاني وتركت الطلبة في دوامة كبيرة، حيث أنهم لم يعرفوا بعد إن انتقلوا أم لا، مما سيعجل بتأخير السنة الجامعية بهذه المؤسسات، وهو الأمر الذي وصفه المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، بالكارثة الحقيقة.

وأضاف المتحدث أن المشاكل العديدة التي تعيشها الجامعة الجزائرية، ساهمت في تأخر التحاق الطلبة بمقاعد الدراسة بسبب تأجيل الدخول الجامعي في العديد من الجامعات، على غرار التي مازلت لم تكمل الموسم الجامعي الماضي، مما ساهم في تأجيل دخول الطلبة بسبب عدم نشر النتائج الخاصة بانتقال الطلبة أو رسوبهم.