السجن 15 سنة وغرامة تصل إلى 150 مليون سنتيم لمن يتعدى على أراضي الدولة
عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم أمام نوب البرلمان مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وقال الوزير إنّ مشروع هذا القانون، قد يُسلط عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دينار جزائري حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل. لمن يتعدى على أراضي الدولة.
وأوضح الوزير خلال عرضه للمشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، أن مشروع هذا القانون يقترح “إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال”،وذلك بهدف “تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها”.
كما قال الوزير، إن هذا النص القانوني يمكن تقسيمه إلى “ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية”. وذلك “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة” يضيف الوزير.
ولحماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية،أكد طبي أن نص المشروع “منح لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أوتدبير لازم لحمايتها. كما تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الاصلية.”
وينص المشروع على “أنه لا يمكن تشييد بنايات أومنشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أوالمنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أوالوالي، حسب الحالة. وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف. كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة.”
وخلال عرضه أمام النواب كشف الوزير أن المشروع “يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها. علاوة على التحقيقات التي يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها.”
كما ينص المشروع على “حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة واعفائهم من أي مسؤولية إدارية او مدنية اوجزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات الى أي نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا.”
ويجرم المشروع “جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية، قد تصل إلى السجن لمدة15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دينار جزائري حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل. ويشدد العقوبة إذا أدى التعدي الى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أوالمعنوي والشريك والمحرض.”
