السعي نحو رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية إلى أكثر من 40 بالمائة سنة 2016
تسعى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة إلى رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها إلى 25 بالمائة سنة 2015 وأكثر من 40 بالمائة ابتداء من عام 2016, حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان للوزارة. وأوضح البيان أن هذا المعسى يندرج في إطار “الإستراتيجية الجديدة لتسيير النفايات إلى تنمية اقتصاد أخضر حقيقي ومخطط العمل للقطاع الذي يهدف إلى رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها إلى 25 بالمائة سنة 2015 وأكثر من 40 بالمائة ابتداء من عام 2016 وكذا دعم التكوين”. وأشار إلى أنه تم لهذا الغرض “وضع عدة اجهزة ابتداءا من الإعانات الخاصة بتنمية هذا النشاط الى غاية الاصلاح التنظيمي مع توقيع عدة اتفاقيات مع متعاملين صناعيين بالاضافة و القيام بعمليات بالاتصال والتحسيس والتكوين لضمان الديمومة الاقتصادية لفرع تسيير النفايات”. كما يعتزم قطاع البيئة بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة تنظيم قريبا تكوين مكونين في الاقتصاد الاخضر على أساس مقررات مختلفة تتلائم وخصوصيات وواقع الجزائر. واعتبر قطاع البيئة سنة 2014 سنة “مفصلية للتسييرالنوعي للنفايات بمنح اهتمام خاص للجمع الانتقائي من خلال انشاء مفرزات ومراكز للردم التقني ومراكز انتقاء هذه النفايات التي اضحت قيد التشغيل”. و ذكرت الوزارة في بيانها ب “الاهمية الخاصة التي يويليها القطاع العام والخاص حاليا بالاستثمار في هذا المجال من خلال انشاء مؤسسات مصغرة ووضع اليات محفزة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتسيير القرض المصغر”. وكان متعاملون جزائريون قد قاموا ب”تكثيف” الاستثمار في مجال البيئة بتشغيل وحدات “البوليثيلان” على غرار وحدات ( سطيف وميلة وتلمسان وبريكة وعنابة والجزائر). كما تم أيضا الشروع في استغلال الكارتون والورق في كل من ولايات (الجزائر الجلفة ووهران ) والعجلات في ولاياتي (سطيف برج بوعريريج) والبطاريات في ولايات ( غرداية وسطيف وقسنطينة والجلفة وعنابة ). ومن بين اهداف مخطط هذا العمل ايضا تنظيم هذه التخصصات بمشاركة “فاعلين عموميين وخواص بتنسيق العمل فيما بينهم وتنظيم المسترجعين حسب الفروع في شبكات لاسيما فيما يتعلق بالورق والبلاستيك والزجاج والمعادن” حسب البيان . وسيتم “توسيع هذه العملية الى الاجهزة الالكترونية والمنتجات الكهربائية ( البطاريات والاقمشة والعجلات والسيارات المعطلة )”. وفي ظل وجود الاسواق وفروع الرسكلة الحديثة أضحى تكوين المهنيين “امرا حتميا” حيث “يتكفل به المركز الوطني للتكوينات الخاصة بالمهن البيئية بتوفير خبرة تقنية ودعما إعلاميا مكيفا مع مرسكلي ومثمني النفايات” كما أشار نفس المصدر. و يخصص المركز دورات تكوينية متخصصة قصيرة المدى تكملة للتكوين العام المكتسب من مؤسسات التكوين المهني والتكوين الاولي وبرامج تحيين المعارف وتطوير القدرات التطبيقية او التحليلية لمختلف المتعاملين وبرامج تحسين المؤهلات. كما يخصص تكوينات تكلل بشهادات حسب بنود الاتفاقية الموقعة بين قطاعي البيئة و التكوين والتعليم المهنيين حيث تم ادراج فرع تكوين تقنيين سامين مختصين في النفايات ضمن 11 مؤسسة رئيسية تضم 439 متربص تم من خلالها تدريس المهن الخضراء سنة 2014 .
