وزعت السفارة الأميركية في لبنان بيانا حول الطلب الذي استلمته وزارة الاتصالات، جاء فيه:  إن الحكومة الأميركية لا تسعى إلى إنشاء شبكة اتصالات في لبنان كما زعم مقال نشر في جريدة السفير في 15 ديسمبر، نحن نفهم أن طلبا للحصول على خدمة عرض النطاق الترددي bandwidth  لاستخدام الانترنت قد تم تقديمه بالنيابة عن القوات العسكرية الأميركية عبر مكتب محاماة أميركي يمثل شركة خاصة توفر خدمة الإنترنت للقوات العسكرية الأميركية. ونحن نفهم أيضا أن مكتب المحاماة هذا قد تلقى إرشادات بتقديم هذا الطلب مباشرة إلى وزارة الاتصالات من قبل موظفين في الوزارة، لم تكن السفارة الأميركية على علم مسبق بهذا الطلب وستعمد إلى متابعته مع الحكومة اللبنانية كما يقتضي.