السكر بـ100 دينار وارتفاع بـ5 دينار في سعر المشروبات الغازية

ارتفع سعر مادة السكر إلى سقف 100 دينار

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 للكيلوغرام الواحد، وهو ارتفاع يعتبر الأول من نوعه يطال هذه المادة الحيوية لدى أغلب العائلات الجزائرية، جاء بعد دخول الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون حيز التنفيذ نهاية شهر جانفي المنصرم، ما يعني أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لم تذهب إلى أصحابها وإنما استفاد منها المضاربون. أعرب العديد من المواطنين ذوي الدخل المتوسط والضعيف، ممن استفادوا من أولى الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدرة بـ3 ألاف دينار، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من ارتفاع أسعار مادة السكر إلى سقف 100 دينار للكيلوغرام الواحد، أي زيادة بنسبة 40 بالمائة أدت بدورها إلى ارتفاع في أسعار المشروبات الغازية بـ5 دنانير للتر الواحد، وحملوا المسؤولية الكاملة في ذلك على عاتق الحكومة التي تلعب دور الغائب الأكبر عن مراقبة السوق الوطنية للمواد الغذائية. وقد عرفت حمى ارتفاع الأسعار استمرارا بداية من شهر أوت واستمرت إلى غاية ديسمبر من السنة الماضية، ومست أغلب المواد ذات الإستهلاك الواسع بالنسبة للمواطن الجزائري، حيث تزامنت مع المناسبات الدينية والدخول الإجتماعي، وأدت إلى نهب جيب المواطن وما تزال تنهبه إلى حد الساعة بعد تسجيل ارتفاع محسوس في مادة السكر. وعبر ”زوالية” الجزائر ممن تقربت منهم ”النهار”، عن استيائهم من الإضطرابات المفاجئة التي تعرفها السوق الوطنية للمواد الغذائية بالقول ”ما الفائدة إذاً من رفع الأجر الوطني المضمون، مادامت الحكومة تدير ظهرها حيال حماية القدرة الشرائية للمواطن، حيث سبق وأن تعهد الوزير الأول أحمد أويحيى عقب لقاء الثلاثية بمراقبة الأسعار وتحديد هوامش الربح، من أجل وضع حد للمضاربين وضمان وصول الزيادة في سميغ إلى أصحابها”. تأكيد الوزير الأول على استعداد الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطن ووضع حد للمضاربين، يوضح بشأنه ”زوالية الجزائر”، بأنه لا أثر له في الواقع، وإلا كيف يتم تفسير ارتفاع أسعار إحدى المواد الحيوية للعائلات الجزائرية ”السكر” بعد أول زيادة رسمية في الأجر الوطني الأدنى المضمون ”سميغ” نهاية شهر جانفي المنصرم.          

إسعد ربراب لـ”النهار”: ”100 دينار سعر جد معقول لمادة السكر”

أوضح إسعد ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع سفيتال، وأكبر مستورد في الجزائر لمادة السكر، أن التهاب أسعار هذه المادة الأخيرة إلى سقف 100 دينار للكيلوغرام الواحد، أمر عادي، أي بزيادة تقدر بنسبة 40 بالمائة بعدما كان يقدر 60 دينار للكيلوغرام، وأردف قائلا، أمس في اتصال مع ”النهار”: ”بلوغ سعر مادة السكر سقف 100 دينار للكيلوغرام الواحد، أمر جد عادي، كما يمكن اعتباره سعرا معقولا، مقارنة بالأسعار المتداولة حاليا في السوق العالمية، أين بلغ سعر المادة أرقاما خيالية”.

”غياب مراقبة الحكومة هو السبب في ارتفاع سعر السكر”

أرجع، كمال بن عبو، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع سعر مادة السكر إلى سقف 100 دينار للكيلوغرام الواحد، إلى خوصصة الحكومة لوحدات الإنتاج الأربع للسكر، وإلى جانب ذلك أضاف المتحدث، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أن غياب الرقابة على مستوى السوق الوطنية للمواد الغذائية الأساسية، اتخذ منه المضاربون ذريعة لتحقيق مكسبا ماديا على حساب خزينة الدولة خاصة بعد إقرار الحكومة زيادة بـ3 ألاف دينار في الأجر الوطني الأدنى المضمون، وقال ”زيادة الحكومة في سميغ استفاد منها المضاربون لا المواطنون”. هذا، وكشف بن عبو أن حجم واردات مادة السكر بلغ العام الماضي 1 مليون طن كمواد خامة، منها قرابة 500 ألف طن مستوردة من قبل صاحب مجمع ”سفيتال”.