إعــــلانات

السكر 90 ‬دينار للكلغ‮ ‬و ‮5 ‬لترات من الزيت 600 ‬دينار‮ ‬

السكر 90 ‬دينار للكلغ‮ ‬و ‮5 ‬لترات من الزيت 600 ‬دينار‮ ‬

   المنتجون سيحصلون على صكوكتغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين

ستنخفض أسعار السكر و الزيت نهاية هذا الأسبوع، بحيث سيباع السكر بـ90 دينار للكيلوغرام الواحد وقارورة 5 لترات من الزيت بـ600 دينار  حسبما أعلنه أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي دعا البائعين بالجملة إلى احترام هذه الأسعار. وجاء انخفاض أسعار هاتين المادتين الأساسيتين بعد بلوغها في الأيام الأخيرة عتبة 130 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر و 160 دينار للتر الواحد من الزيت نتيجة للإجراءات المتخذة يوم السبت الماضي، من قبل مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول، من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المادتين.   ودعا بن بادة البائعين بالجملة إلى احترام هذا المسعى، مؤكدا لهم بأنّهمسيحصلون من قبل المنتجين على صكوكتغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين بأنّهمسيحصلون من الدولة على مقابل مالي”. وأشار الوزير إلى أنّ الدولةتتوفر على الإمكانات المالية للتدخل، عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين ضد الإلتهاب الإستثنائي للأسعار، مضيفا أنّ الدولة مستعدة كذلكلمواجهة أزمة غذائية عالمية محتملة”. ولدى تطرقه إلى فحوى اجتماعه أمس مع أهم المتعاملين الإقتصاديين المعنيين،  أوضح بن بادة، أن الأمر تعلق أساسا بـالإتفاق على الضرورة الملحة لخلق فضاء حوار دائمبين وزارة التجارة والمنتجينوأضاف الوزير أن الإجتماع الذي ما زالت أشغاله متواصلة ركز كذلك على أهميةإيجاد صيغ علاقة تعاقدية بين البائعين بالجملة والبائعين بالتجزئة”.   وأوضح بن بادة؛ أن التدخل السريع للحكومة لاحتواء الأسعار، لم يكن ممكنا إلا بفضل المصادقة في 2010 على قوانين حول المنافسة والممارسات، والتي خولت للدولة حق التدخل لتحديد وتسقيف أسعار المواد الأساسية في حال ارتفاع مفاجئ. أما عن الغضب الذي اعترى بعض المتعاملين بعد الإعلان عن هذه الإجراءات، اعتبر الوزير أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تزعج، إلا الذين يرفضون الإلتزام بالقانون، وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم السبت  الماضي، التعليق والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب التي يمثل عبؤها الإجمالي ١٤ بالمائة يحسم من سعر التكلفة من أول جانفي إلى 31 أوت 2011وتشمل هذه الإجراءات أولا تعليق الحقوق الجمركية التي تبلغ ٥ بالمائة عند استيراد السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الزيوت الغذائيةكما قررت الحكومة أيضا بالنسبة لهذه المواد نفسها، تعليق الرسم على القيمة المضافة 17 بالمائة، والإعفاء من الضريبة على ربح الشركات. وتبلغ هذه الضريبة الأخيرة 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج و٥٢ بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع.

 

رابط دائم : https://nhar.tv/J912E
إعــــلانات
إعــــلانات