السكن الريفي وسيلة لتجاوز مشكل ندرة العقار بتيزي وزو
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
تعتبر صيغة المساعدة على السكن الريفي بولاية تيزي وزو بالنسبة للعديد من بلديات وعائلات المنطقة وسيلة مثلى لتجاوز مشكل ندرة العقارالقابل للبناء الضروري لاحتضان صيغ سكنية أخرى على غرار السكن الاجتماعي أو الترقوي حسبما يراه القائمون على مديرية السكن والتجهيزات العمومية.
ويعد هذا الأمر سببا رئيسيا في النجاح الذي تلقاه هذه الصيغة السكنية عبر ال67 بلدية التي تعدها الولاية سيما منذ أن تم الرفع من قيمة المساعدة على البناء الريفي إلى 700 ألف دينار استنادا لرئيس مصلحة السكن بالمديرية المذكورة الذي أشار إلى إيداع مصلحته لأكثر من 85 ألف طلب للمساعدة على البناء الذاتي خلال 2011 لدى البطاقية الوطنية للمراقبة للصندوق الوطني للسكن لغرض تحديد أهلية المرشحين للاستفادة من هذه المساعدة.
و تم حسب المصدر نفسه تلبية نسبة من أكثر من ثلث هذه الطلبات من خلال استفادة الولاية من حوالي 30 ألف مساعدة للبناء الريفي بقيمة لا تقل عن 21 مليار دينار في إطار الخماسي الجاري، كما لاحظ السيد مغلاتي اهتماما متزايدا بهذه الصيغة السكنية التي كانت منذ الأزل من تقاليد عائلات المنطقة التي تحبذ كما قال الاعتماد على النفس بحيث ارتفع الطلب عليها منذ موافقة الوصاية عام 2010 على إنجاز بنايات ذاتية ذات طابق واحد أو اثنين كما أضاف.
و هو الإجراء الذي لقي كما قال استحسان عائلات المنطقة التي تمتلك عقار مشترك بشرط تقديم المستفيد من هذا الإجراء الاستثنائي لشهادة ملكية مشتركة، علما أن القانون كان لا يسمح قبل إصدار هذا الإجراء سوى ببنايات ذات طابق سفلي فقط. كما تفيد المعلومات المستقاة من ذات المديرية بالتقسيم الجاري للبرنامج المعني على بلديات الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار لمعياري النسبة السكانية و احترام التوازن الجهوي و ذلك قصد تعويض البلديات التي لم تستفد من سكنات اجتماعية بسبب افتقارها لعقار تابع للدولة .
جدير بالذكر في هذا الموضوع أن نسبة من أكثر من 90 بالمائة من أراضي ولاية تيزي وزوهي أملاك تابعة للخواص وأن 22 بلدية من ضمن ال 67 التي تعدها لا تحوز على عقار عمومي خاص بها مما يستدعي ضرورة استفادتها من غلاف خاص لاقتناء أراضي موجهة لاحتضان مشاريع المرافق العمومية التي تأمل السلطات المحلية في تحقيقها دون أن ترى النور.
واستفادت ولاية تيزي وزو منذ 2004 من برنامج إجمالي من 64.320 مساعدة على البناء الذاتي تم منها إلى حد اليوم تسليم 28.700 وحدة في حين توجد 25.171 أخرى قيد الإنجاز و 10.450 وحدة لم تنطلق أشغالها بعد لأسباب متعلقة بعدم استكمال ملفاتها أو عدم دفع المستفيدين لحصصهم المالية.
