السلطة الفلسطينية تغرق في ديون تفوق المليار دولار

فاق حجم الديون المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية للبنوك والقطاع الخاص حتى الآن المليار ونصف المليار دولار حسبما أعلن عنه اليوم الأحد رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد أشتية. وحذر أشتية في بيان له عشية اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين المقرر في نيويورك يوم غد الاثنين من أن “تراجع المانحين عن تقديم المساعدات للسلطة الوطنية سيعمق الأزمة المالية التي تمر بها منذ أواسط عام 2010”.  وأضاف أن “المانحين وجهوا لنا رسالة مفادها بأن المساعدات سيكون لها أفق زمني وأن التزامهم لن يستمر إلى ما لا نهاية” مضيفا أن “البعض يعتقد أن غياب الأفق السياسي سيجعل من المساعدات عديمة الجدوى”.   وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني “ما زال يراوح مكانه ومؤشراته المتعلقة بالبطالة والفقر والاستثمارات الخارجية والعجز في الميزانية جميعها سلبية” معتبرا أن “هناك تراجعا واضحا وملموسا في المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية”. واعتبر المسؤول الفلسطيني أن “الخطة الاقتصادية التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هي خطة ذات أهداف بعيدة المدى في وقت نحن فيه بحاجة إلى إجراءات فورية وعلى المدى القصير” وأكد بأن هذه الخطة أو غيرها “لن تأت بالنتائج المرجوة منها إذ لم يرافقها إنهاء للإجراءات والتعقيدات الإسرائيلية على الأرض”. وحول اجتماع المانحين في نيويورك قال أشتية أن ”هذه الدول قدمت حوالي 21 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الوطنية صرف معظمها على رواتب الموظفين والبقية صرفت على المشاريع والمنظمات غير الحكومية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين” موضحا أن “كون معظم هذه الأموال ذهبت لرواتب الموظفين فإن ذلك جعلها عاجزة عن تحقيق تنمية مستدامة كما أن واقع الاحتلال وإجراءاته جعلت المساعدات تعجز عن رفع وتيرة أداء الاقتصاد الفلسطيني وعن جذب استثمارات جديدة من القطاع”.