السلع غير المطابقة للمعايير الأوربية ممنوعة من الإستيراد

الترخيص لاستيراد اللحوم المجمدة والإفراج عن كوطة السيارات الأسبوع المقبل

قررت الحكومة منع استيراد جميع المواد غير المطابقة للمعايير الأوربية، وذلك من خلال إجبار المستوردين على جلب السلع من بلدانها الأصلية المصنعة، كما تقرر أيضا الشروع بداية من الأسبوع المقبل في ضبط كوطتي استيراد اللحوم المجمدة والسيارات. وكشفت مصادر رسمية لـ«النهار» أنه تقرر منع استيراد المواد غير المطابقه للمعايير الأوربيه المعروفة في السوق الوطنية بـ«التايوان»، للقضاء على السلع المغشوشة، كما ألزمتهم بمراقبة بلد المنشأ لجميع المواد التي يتم السماح بدخولها. وحسب ذات المصادر، فإن منح رخص استيراد «كوطة» اللحوم المجمدة سيتم الشروع فيها بداية من الأسبوع القادم، وذلك تحضيرا لشهر رمضان القادم تفاديا لأي ندرة قد تسجل في الأسواق. ومن المنتظر أن يتم في الاجتماع الوزاري المشترك المقبل، ضبط كوطة السيارات التي سيتم استيرادها خلال السنة الجارية، تحسبا لتنظيم الصالون الدولي للسيارات المقرر في شهر سبتمبر القادم. وقررت الحكومة تقليص كوطة السيارات من جميع العلامات التي يتم استيرادها من قبل الوكلاء المعتمدين إلى 50 ألف مركبة، خلال العام الجاري، في حين سيتم التقليل أكثر من العلامات المصنعة محليا، وذلك في إطار مواصلة سياسية الجهاز التنفيذي القاضية بالقضاء على تحويل ملايير الدولارات من العملة الصعبة إلى الخارج. ومن المنتظر السماح بإدخال هذه الكوطة فقط خلال السنة الجارية، حيث ستكون قبل الصالون الدولي للسيارات، وذلك من أجل تمكين الوكلاء المعتمدين من بيع سياراتهم بعد نهاية الصالون وتسليمها لزبائنهم في الوقت المحدد. ويأتي قرار الحكومة لمواصلة سياستها القاضية بتخفيض استيراد السيارات التي تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من العملة الصعبة، وتشجيع الوكلاء على بناء مصانع للعلامات التي يتم استيرادها في الجزائر، وذلك بعدما قررت الحكومة منح تسهيلات للراغبين في الاستثمار في تصنيع السيارات بالجزائر.