السماح لرجال المال بالإستثمار في أراضي الإمتياز

الإجراء الجديد يشترط استفادة الفلاح صاحب العقد من نسبة لا تقل عن 34 % من العوائد

الترخيص بتحويل ملكية أراضي الإمتياز  من المستفيد إلى أبنائه قبل الوفاة

منح عقود فردية لأصحاب المستثمرات الجماعية 

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 3 إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم وتسيير الأراضي الفلاحية في إطار عقود الامتياز، من بينها تحديد فوائد صاحب عقد الامتياز بأكثر من 34 من المئة في إطار الشراكة، وإمكانية تحويل ملكية العقود في حياة صاحب العقد، ومنح عقود فردية لأصحاب المسثمرات الجماعية.

وقال مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالجزائر العاصمة، جلال قرموعي، في تصريح خص به «النهار»، إن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قامت بإصدار منشور جديد يتعلق بطريقة تطهير الأراضي الفلاحية وتشجيع الاسثمار.

وقال المدير إنه بناءً على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1808 المؤرخة في 5 / 12/ 2017، جاءت تكملة لما جاء في التعليمة الوزارية المشركة 654 مؤرخة في 11/9 /2012، التي تقوم بمعاينة ومعالجة الملفات العالقة على مستوى اللجنة الولائية وكذا مطابقتها على الملفات التي تم رفضها من طرف اللجنة الولائية الذي يرأسها الوالي.

أما بخصوص المنشور الوزاري المشترك رقم 1809 المؤرخ 5/ 12/ 2017، أكد مدير الديوان أنه جاء لتذويب الصعوبات ذات الطباع الإجرائي التي وجدها الديوان الوطني، منها توحيد إجراءات تنفيذ هذا المنشور والشراكة من أجل جلب الاسثمار وتشجيع على خدمة الأراضي الفلاحية وعصرنة المستثمارت والخروج من الشيوع من أجل تحسين هياكل المسثمرات الفلاحية.

كما أكد ذات المتحدث أن المنشور جاء بتحويل حق الامتياز بالمجان لذوي الحقوق في حياة المستثمر صحاب الامتياز في حالة العجز أو بلوغ سن التقاعد بهدف إعطاء فرصة للشباب من أجل إدماجهم في العمل الفلاحي.

وقال ذات المتحدث إنه من خلال التعليمية الوزارية المشتركة بين وزارة الفلاحة والداخلية والمالية، تم تحديد فوائد صاحب عقد الامتياز بأكثر من 34 من المئة، وتحويل ملكية العقود في حياة صاحب العقد، ومنح عقود فردية لأصحاب المسثمرات الجماعية.

وبخصوص الجزائر العاصمة، أكد جلال قرموعي، أنه بعد ظهور المنشور الوزاري وشرحه للمستثمرين الفلاحيين والشروع تطبيق إجراءاته، استلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالجزائر العاصمة بالنسبة للشراكة 7 عقود تتراوح نسبة الشراكة فيها 34 من المئة لأصحاب عقود الامتياز والباقي للمستثمر صاحب رأس المال، حيث تحصل هؤلاء على الموافقة من طرف الديوان.

وبالنسبة للخروج من الشيوع تلقى الديوان 10 مسثمرات جماعية فلاحية بلغ عدد أعضائها 40 شخصا بمساحة أكثر من 296 هكتار تم دراسة هذه الملفات وإرسلها إلى أملاك الدولة قصد تحرير العقود امتياز فردية للأعضاء.

أما بخصوص التنازل بالمجان لذوي الحقوق في حياة المستثمر، أكد جلال قرموعي، أن الديوان تلقى 6 طلبات بسبب التقاعد والعجز، حيث تم دراسة الملفات وإرسلها إلى مديرية أملاك الدولة قصد تحرير عقود امتياز لذوي الحقوق.

كما توصل الديوان بالجزائر العاصمة إلى إمكانية إعادة دراسة 649 ملف بمساحة تقدر بـ1116 هكتار يمكن إعادة دراستها طبقا للتعليمة، وذلك بالجزائر العاصمة.