السماح للتجار بالطعن في الضرائب.. من دون شروط!
النهار تنشر مضامين من الإجراءات الجبائية في مشروع قانون المالية 2019
الإجراء القديم كان يشترط حالتي الخطأ والاستعمال المزدوج
400 ألف مليار سنتيم قيمة التحصيل الجبائي في 9 أشهر
سيستفيد أصحاب الشركات المدانين ضريبيا، الذين لم تصلهم إعذارات أو عدم درايتهم بالديون الضريبية، من تسهيلات، من خلال السماح لهم بالطعن على مستوى مديريات الضرائب عبر 48 ولاية، لدفع الضرائب رسوم واجبة الدفع من دون التعرض لعقوبات.
وقررت المديرية العامة للضرائب، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2019، إدراج تعديلات على المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، من خلال السماح لأرباب الشركات والمؤسسات المدانين ضريبا، الذين لم يتسلموا إنذارات جديدة، أو إثر وقوع خطأ في الإرسال من 31 ديسمبر من السنة الثانية، التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود ضرائب، حيث يمكن لهؤلاء أن يقدموا طعونا على مستوى مديريات الضرائب الموزعة عبر إقليم ولايات الوطن.
فيما قام المشرّع بالاستغناء عن الفقرات (3 و4 و5 و6) من نص قانون الإجراءات الجبائية، وإعادة صياغة المادة 72 من نص مشروع قانون المالية 2019، وأن الأجل الاستثنائي الممنوح للمكلف بالضريبة الذي علم متأخرا، أي بعد انقضاء أجل الاحتجاج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.
كان محصورا في حالتي الخطأ والاستعمال المزدوج، في حين أنه يمكن أن تشوب هذه الضرائب عيوبا وتجاوزات أخرى في الشكل والموضوع، حيث لا يمكن للمعني أن يحتج عليها قانونا نظرا لانقضاء أجل الطعن.
وذلك بما أنه علم متأخرا بصدور جدول ضريبي أو إنذار موجه ضده يتضمن ضرائب ورسوم واجبة الدفع، والتي يتم اكتشافها عموما عند طلب مستخرج الضرائب.
ولهذا الغرض فإن التعديل المقترح يهدف إلى تصحيح هذه الوضعية، من خلال منح كل مكلف بالضريبة علم متأخرا بوجود ضريبة على عاتقه، الحق القانوني في للاحتجاج.
وهذا مهما كانت طبيعة العيوب والتجاوزات التي يريد الشخص المعني بالضريبة أن يثيرها في مرحلة المنازعة للطعن المسبق، لحماية المكلفين بالضريبة بدفع الضرائب والرسوم الواجبة الدفع من دون التعرض لعقوبات، أو إجراءات تعسفية في حقهم.
كما أن هذا الإجراء الذي قام به المشرع، سيضمن عدلا أوسع بين المكلفين بالضريبة، من خلال المحافظة على الحق في منازعة كل ضريبة، وفي الوقت المناسب، سواء بعلم المعني في الوقت المناسب أو علم بوجودها بصفة متأخرة.
كما ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائية، حسب الحالة، إلى كل من مديريات كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو إلى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات.
بهدف توحيد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنازعات التحصيل من جهة، وخفض عدد مسار معالجة هذا النوع من الطعون من جهة أخرى، لاسيما التكفل الفعال والسريع لهذه الطعون مع احترام الآجال المحددة.
وتكشف وثائق من مديرية الضرائب، تحوز عليها «النهار»، عن الأرقام الأخيرة المتعلقة بالتحصيل الجبائي المحصل عليه من جانفي 2018، إلى غاية 30 سبتمبر، حيث قدر بـ324 533 4 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 12.9 ٪ مقارنة بسنة 2017.
فيما تتوقع مديرية الضرائب أن ترتفع الأموال المحصل عليها من الضرائب الممارسة على الشركات والمؤسسات إلى 857 687 5 مليون دينار، قبل 20 جانفي 2019.
