السيارات المزودة بغاز البترول المميع معفية من قسيمة السيارات

أكد مدير التشريع و الضبط الجبائيين السيد مصطفى زيكارة أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين ابتداء من جانفي  الجاري من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية 2011.

وخلال ملتقى خصص للإجراءات الجبائية لقانون المالية 2011  أوضح المسؤول انه ينبغي أن يكون وقود غاز البترول المميع مذكورا في وثيقة المراقبة التقنية للسيارات لتمكين سائقي السيارة من تبرير عدم وجود القسيمة في حالة مراقبة في الطرقات.

و على الرغم من نقص القيمة في مجال المداخيل الجبائية المقدرة ب300 مليون دج  فان تطبيق هذا الإعفاء من المفروض أن يشجع استعمال هذا الوقود “النظيف” في وقت تستعد فيه الحكومة لإعطاء الأهمية لبرنامج وطني طموح لتنمية الطاقات المتجددة.

وأدرج قانون المالية 2011 العديد من الإعفاءات و التخفيفات الجبائية لفائدة مختلف الفروع و قطاعات الإنتاج لإعادة بعث الاستثمارات والشغل و النمو الاقتصادي الوطني.

وهناك مزايا جبائية منحت مثلا لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق في إطار استيراد السيارات السياحية الجديدة. و هو إجراء يمس أيضا أبناء الشهداء و لكن مع إعفاء من الحقوق و الضرائب بنسبة 60 بالمائة.

و يعفي النص من الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على أرباح المؤسسات كل النشاطات المتعلقة بالحليب الطازج تحسبا لتعزيز هذا الفرع.

و يعفي أيضا العمليات المولدة للعملة الصعبة من الرسم على أرباح المؤسسات سواء بالنسبة لنشاطات التصدير أو بالنسبة للنشاطات المنجزة محليا.

و يعفي أيضا من الضريبة على القيمة المضافة عمليات شراء السفن من طرف شركات الملاحة البحرية.

و تستفيد ورشات الصناعة البحرية في إطار هذا القانون من تقليص في الضريبة على القيمة المضافة الى7 بالمائة و هي نفس النسبة التي ستطبق على استيراد أغذية تربية المائيات الذي يستفيد بالموازاة من إعفاء من الحقوق الجمركية.

و يحدد النص من جهة أخرى شروط تطبيق تخفيض بنسبة 30 بالمائة في حالة إعادة استثمار المداخيل التي خضعت للضريبة على الدخل الإجمالي.

كما سيتم تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال توسيع اجل إيداع التصريحات السنوية إلى 30 افريل من كل سنة لجميع الضرائب و التسعيرات و كل الحالات الملحقة مهما كان النظام الجبائي المطبق.