«السيارات المستوردة ممنوعة في الإدارات العمومية.. وشروط جديدة لاقتناء المركبات» !
أويحيى يتأسف لعدم تطبيق تعليمات سابقة لترشيد النفقات ويأمر:
منع استغلال السيارات من طرف المسؤولين بعد نهاية خدمتهم أو تحويلهم
أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، أعضاء الحكومة بضرورة اقتناء السيارات الإدارية الموجهة لموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، والتي تنتج محليا في الجزائر، فيما حدّد شروطا جديدة لاقتناء سيارات مختلف الهيئات الرسمية في إطار ترشيد النفقات العمومية.
وجّه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، مراسلة إلى أعضاء طاقمه الحكومي بمراسلة بخصوص اقتناء السيارات الإدارية وتسييرها.
بناء على المرسوم التنفيذي المتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة.
وحسب نص التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن هذا النص قد حدد حظائر السيارات الإدارية ونص على قوائم حظائر السيارات الإدارية وحدّد شروط اقتنائها، ونص على شروط تخصيص السيارات الإدارية وتسييرها وصيانتها وإلغاء استعمالها.
وتابع أويحيى: «لقد كان هذا المرسوم يطمح إلى ترشيد النفقات العمومية المتعلقة باقتناء السيارات الإدارية، غير أنه أصبح للأسف من دون طائل، ولاسيما التركيز على مصالح الوزير الأول بالنسبة لكل ترخيص باقتناء سيارة إدارية».
وأضاف أويحيى بأن الصعوبات التي تثقل عبء الميزانية العمومية قد أدى إلى تعميم اللجوء إلى موافقة الوزير الأول بالنسبة لكل اقتناء لسيارة إدارية من قبل الوزراء والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهو السبب الذي جعله يقدم على وضع حد نهائي للإجراء البيروقراطي.
وبالنسبة للجماعات المحلية، يتعين على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن تحدد عدد السيارات التي يمكن أن تقتنيها كل ولاية وكل هيئة تحت الوصاية والدوائر والمجالس الشعبية البلدية في حدود المخصص المالي الممنوح لهذا الغرض.
أما السيارات الموجهة لنقل أعضاء الحكومة، فستظل توفرها حظيرة مصالح الوزير الأول، وانطلاقا مما تقدم فإن الطلبات الموجهة للوزير الأول والترخيص باقتناء سيارات إدارية قد أصبحت ملغاة.
وحدّدت المراسلة بأنه يمكن للمؤسسات والإدارات العمومية أن تلجأ خلال السنة إلى اقتناء سيارات بديلة لتلك التي تكون قد بيعت في إطار إجراء إلغاء استعمالها من قبل مصالح إدارة الأملاك الوطنية.
وينبغي أن تكون السيارات الإدارية التي يتعين اقتناؤها والموجهة لموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية من إنتاج محلي ويجب أن تمتثل لإجراءات جرد السيارات الإدارية.
وعليه - تضيف التعليمة – فإن كل سيارة إدارية يتم اقتناؤها من ميزانية الدولة يجب أن تكون بطلب من المصلحة وقبل وضعها حيز السير موضوع ترقيم مدني طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة للمالية النقل الداخلية والجماعات المحلية حسب الحالة من طرف الإدارة المركزية للأملاك الوطنية ومصالحها غير الممركزة.
من جهة أخرى، وفي إطار ترشيد النفقات العمومية وبهدف التسيير الأمثل لحظائر السيارات، كلّف أويحيى الوزراء بالسهر على الاحترام الصارم لمنع وضع السيارات الإدارية تحت تصرف إدارة أو هيئة عمومية أخرى باستثناء حالات التسخير المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
