السيد أويحيى يعلن عن تنظيم ندوات جهوية للحزب حول التشغيل بدلا من الجامعة الصيفية

أعلن الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن حزبه سيعقد خلال الصيف القادم ندوات جهوية حول موضوع “الرد على تحدي التشغيل في البلاد ولا سيما في فائدة الشباب” وذلك عوض الجامعة الصيفية كما كان معمول به.

و أوضح السيد أويحيى في كلمة له عقب اختتام أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للتجمع أن هذا الاخير بصدد التحضير لعقد ندوات جهوية حول موضوع التشغيل خاصة ما تعلق منه بتشغيل الشباب وذلك بهدف “تعبئة قدرات الحزب لتبليغ رسالة التجمع على المستويين الولائي والبلدي ونشرها بين صفوف الشباب، وأكد في هذا السياق أن من بين التحديات التي على البلاد أن ترفعها هي استعادة ثقة الشباب “تبصرا للحقائق التي مرت بها البلاد وعواقبها” كما أعلن الامين العام للتجمع أن المجلس قد اتخذ قرارا آخرا يقضي بعقد لقاء بين المكتب الوطني والامناء الولائيين وعلى مستوى مجلس الجالية في الخارج وذلك يومي 25 و26 جوان على ان يكون هذا اللقاء –حسب ما جاء في كلمة السيد أويحيى—  فرصة لتقييم وتدقيق طرق تنفيذ كل ما تقرر في المؤتمر الثالث في الجانب التنظيمي كتكريس استقطاب الحزب للنساء والشباب ميدانيا“.

و من بين ما تقرر أيضا من خلال اجتماع المجلس الوطني عقد اجتماع لعضوات هذا المجلس بهدف “وضع تصور وتجند وتكامل بين الولايات بغرض استغلال أفضل لقدرات المرأة في الحزب في هذا المجال احتراما للدستور وتحضيرا لقواعد التجمع في المناسبات الانتخابية القادمة، و كان اعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي قبل هذا قد صادقوا على اللائحة السياسية التي توجت أشغال الدورة الثانية للمجلس حيث سجلوا فيها ارتياحهم “للظروف الممتازة” التي جرى فيها اقتراع التاسع من أفريل الاخير مشيدين في نفس الوقت بما بذلته قوات الامن من جهود لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في ظل “الامن والسكينة، و ذكرالمجلس الوطني بمساندة التجمع الوطني الديمقراطي الدائمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 1999 وبمشاركة الحزب في الحملة من أجل اعادة انتخابه هذه السنة مسجلا “التطابق الكبير للرؤى بين البرنامج الرئاسي ومواقف الحزب المعبر عنها في مؤتمره العادي الثالث، و من هذا المنطلق أكدت اللائحة السياسية عزم التجمع عدم ادخار أي جهد من أجل أن يكلل برنامج الرئيس بوتفليقة ب”كامل النجاح” معبرة من جهة أخرى عن ارتياحه “للعمل الفعال والمشترك” لاحزاب التحالف الرئاسي سواء خلال الحملة الانتخابية أو بمناسبة دراسة مخطط عمل الحكومة.

و جدد المجلس عزم التجمع كذلك على “العمل دوما أكثر فأكثر” مع حزب جبهة التحرير الوطني و مع حركة مجتمع السلم “من أجل رقي التحالف الرئاسي الذي أصبح دوره الايجابي معترف به بالنسبة لتقدم البلاد على درب التقويم واعادة البناء، ولدى تحليله للوضع السياسي والامني للبلاد جدد المجلس الوطني “تنديده الشديد” بالجرائم الارهابية التي ما فتئت تخلف ضحايا من المواطنين وكذا خسائر لممتلكات البلاد. كما جدد “دعمه الثابت لمواصلة مكافحة الارهاب مع الابقاء على الباب مفتوحا امام المغرر بهم الذين قد يتداركون انفسهم  وأعرب المجلس عن دعمه أيضا  “لمواصلة تنفيذ احكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” مشيرا الى انه “يتبنى مقاربة رئيس الجمهورية المتمثلة في ضرورة التركيز بالنسبة للبلاد بهذا الصدد على القضاء التام على الارهاب من اجل التفرغ فيما بعد الى الافاق المستقبلية للمصالحة الوطنية التي سيدعى الشعب الى الفصل فيها عندما يحين الوقت“.

وأشاد من جهة اخرى بالاحكام الدستورية الجديدة الهادفة الى صون رموز الدولة وذاكرة ثورة أول نوفمبر المجيدة والى ترقية كتابة التاريخ الوطني، كما أشاد في نفس السياق بالاحكام التي عززت المساواة في الحظوظ في صالح النساء لدى المجالس المنتخبة و حيى في نفس الوقت الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة والرامية على ترقية مكانة المرأة في سوق العمل والتحاقها بمناصب المسؤولية، و لدى تطرقه الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي حرص المجلس على التعبير عن دعمه اللامشروط للاجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في فائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومن أجل ترقية اقتصاد متفتح وتنافسي، وبهذا الصدد نوه بالبرنامج الهام للاستثمارات العمومية الهادف الى “مزيد من الاستجابة  لتطلعات المواطنين في مجال التنمية الاجتماعية” معبرا أيضا عن ارتياحه لقرارات السلطة العمومية الرامية الى “تأهيل المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تتوفر على قدرات وعلى حصص في الاسواق” وعن الاجراءات التي يجري وضعها من أجل “ضبط السوق الفلاحية في فائدة الفلاحين والمستهلكين، من جهة أخرى عبر المجلس الوطني في لائحته السياسية عن أمله في أن يعود الاجتماع القادم للثلاثية بالفائدة على كل الاطراف بغرض تحسين القدرة الشرائية للعمال وتعبئة أكثر للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الخواص والعموميين.

وبشان الوضع على الساحة الدولية فقد جدد المجلس تضامن التجمع الدائم مع قضايا الشعوب المكافحة من اجل استقلالها ولا سيما في الصحراء الغربية وفلسطين، وبخصوص اللائحة التنظيمية التي خرج بها اعضاء المجلس الوطني فقد دعت الى أن يمتد الالتزام الذي ابداه الحزب في الانتخابات الاخيرة من خلال مساهمة فعالة له في اطار المؤسسات المحلية والوطنية وتعبئة منتخبيه وتجنيد المواطنين.

وقرر في هذا الاطار تفعيل وتوسيع القاعدة النضالية للحزب اضافة الى استئناف تكوين المنتخبين لدى المجالس المحلية ومواصلة و متابعة مردوديتهم من قبل هيئات الحزب على مستوى الولايات، وكانت أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي قد افتتحت أمس الخميس برئاسة الامين العام للحزب السيد أحمد اويحيى حيث خصصت الاشغال لدراسة عدة مسائل مدرجة في جدول اعمال الدورة منها على وجه الخصوص الوضع السائد على الساحة الوطنية واخرى تنظيمية.