السيد بصالح: طموح افريقيا يتجه الى تفعيل كوكبة من الاقمار الصناعية لإدارة المواد الطبيعية
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
السيد حميد بصالح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن طموح القارة الإفريقية يكمن في تفعيل كوكبة من الأقمار الصناعية خاصة بها لإدارة الموارد الطبيعية.
وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الإفريقية الثالثة حول استعمال العلوم والتكنولوجيات الفضائية لأغراض التنمية المستدامة أنه “سيتم تجسيد هذا النظام الإفريقي بفضل التعاون الممتاز بين جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والجزائر”.
وأشار السيد بصالح إلى أن حكومات هذه الدول كلفت وكالاتها الفضائية بتنفيذ هذا المشروع القاري.
ويرمي المشروع –حسبما أوضح الوزير– الى “تسهيل الحصول عل المعطيات الفضائية للبلدان الإفريقية والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وكذا تحسين معرفة الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة”.
كما يهدف المشروع الى “إقامة نظام لجمع المعطيات اللازمة للتوقعات الخاصة بالمحاصيل الزراعية والتحكم في تنمية المناطق الحضرية وشغل الأراضي إلى جانب الاستفادة من الخرائط لدعم نظم رصد تغير المناخ”.
واغتنم السيد بصالح الفرصة لتثمين اختيار مكتب شؤون الفضاء الخارجي للأمم المتحدة الجزائر لاحتضان مكتب الدعم الإقليمي لإدارة الكوارث والتدخلات الاستعجالية.
وأبرز أن هذا القرار من شأنه “تحفيز” الوكالة الفضائية الجزائرية و المديرية العامة للحماية المدنية على تعبئة قدراتها في خدمة منطقة شمال إفريقيا و الساحل.
وأوضح أن هذا المكتب سيتولى في حالة وقوع الكوارث الطبيعية معالجة وتحليل معطيات الأقمار الصناعية الواردة من النظم الفضائية الدولية المساهمة في الميثاق الدولي “الفضاء و الكوارث القصوى” التابع للأمم المتحدة قبل تحويلها بسرعة الى البلدان المعنية في شمال إفريقيا والساحل.
واعتبر السيد بصالح أن المهمة التي تعهد الى الجزائر “معقدة ونبيلة” ستتكفل بها جميع الإطراف المعنية بفضل التعاون الممتاز القائم بين دول الجوار.
هذا و تناول الوزير في كلمته أيضا معالم البرنامج الفضائي الوطني الذي صادقت عليه الحكومة في عام 2006 ويمتد الى غاية 2020.
ويتضمن البرنامج “الذي بدأت تظهر نتائجه في الميدان” تصميم وانجاز نظم فضائية لمراقبة الارض بمختلف درجات الدقة المكانية و الطيفية و كذا نظام فضائي للاتصالات (ألكوم صات).
وأشار الوزير الى أنه من خلال نظام (الصات-1) لمراقبة الأرض يرمي البرنامج الفضائي الوطني في المدى القريب الى تصنيع كوكبة صغيرة لمراقبة الأرض بدقة عالية من خلال (الصات-2) الجاري التحضير لإطلاقه و (الصات-2ب) الى جانب ساتل لمراقبة الارض بدقة متوسطة (الصات- 1 ب) و ذلك لضمان استمرارية مهمة (الصات-1).
وأضاف أن البرنامج يتضمن على المديين المتوسط والبعيد نظم أخرى لضمان الاستجابة بصفة شبه تامة ودائمة للانشغالات الوطنية في مجال مراقبة الارض.
وبشأن التطبيقات التي أتاحها البرنامج أكد السيد بصالح أنه من بين 1800 صورة التقطها القمر الصناعي الجزائري الاول (ألصات-1) و تم تحميلها من محطة الاستقبال والمراقبة بآرزيو فان “جزء هام منها استخدم في الوقية من الكوارث الطبيعية وادارة آثارها”.
وفي مجال مكافحة التصحر تمت تغطية مساحة تقدر بنحو 20 مليون هكتار حيث انجزت خرائط للمناطق المعرضة للتصحر بواسطة الاستشعار عن بعد.
كما تتضمن التطبيقات مجالات أخرى منها متابعة حرائق الغابات و الفيضانات و مسح الاراضي و الطاقة والمناجم و المنشآت النفطية والموارد المائية و الفلاحة.
