السيد بن بوزيد ينصب اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام التعويضي لعمال القطاع

تم اليوم الاحد بمقر وزارة التربية الوطنية تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد وبلورة مشروع النظام التعويضي لعمال قطاع التربية المقرر رفعه الى الحكومة بعد مصادقتها على القانون الاساسي للقطاع، وخلال اللقاء الذي جمعه بممثلي سبعة نقابات قطاعية بمناسبة هذا التنصيب ذكر وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أن قطاعه “قد انتهى من دراسة القوانين الخاصة به وها هو اليوم يفتح ملف النظام التعويضي حيث يعد الاول في هذا الشأن بعدما كان أيضا أولى القطاعات التي انتهت من دراسة قانونها الخاص”.

وقال الوزير مخاطبا مسؤولي سبعة نقابات حضرت هذا الاجتماع : “لكم مطلق الحرية في تدارس ملف التعويضات ومناقشة كل تفاصيل هذا الملف بغرض الوصول الى أفضل الحلول التي ترضي جميع الاطراف”، وأعرب عن أمله في نفس الوقت في أن يعمل الجميع “كفريق واحد خدمة لمصلحة

الجميع وذلك عن طريق اقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لحل مشاكل ملف التعويضات” مؤكدا بالمقابل بأن الامكانيات المالية “محدودة” بالنظر الى ما يتطلبه قطاع كبيركالتربية في مجال الاستثمار بمختلف مجالاته.

ومن جهتهم عبر مسؤولو مختلف النقابات العاملة في قطاع التربية الوطنية عن أملهم في أن تعمل هذه اللجنة من أجل تجسيد تطلعات القاعدة في تحسين وضعيتها الاجتماعية والمهنية، وفي هذا السياق دعا معظم المسؤولين الى تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 واعادة النظر كلية في المنح التي اعتبروها “حقا مكتسبا” خاصة منها منحة المردودية.

واعتبروا كذلك بأنه من “غير المعقول” أن تحسب المنح على أساس الاجر القديم الممنوح للاستاذ بل عليها أن تتماشى والاجر القاعدي المتجدد مما يسمح بتحسين وضعية المربي التي ستنعكس بدورها على أدائه المهني.

أما أحد ممثلي النقابات فقد ذهب من جهته الى حد القول بأنه من الضروري مضاعفة أجر الاستاذ ثلاثة مرات بالنظر الى الوظيفة النبيلة التي يقوم بها داعيا الى “ترشيد النفقات على الجميع”.

وأضاف بأن التعويضات تقدم عموما مقابل مجهودات قدمت وهي بالتالي “حق للجميع” على عكس المنح التي غالبا ما تكون تحفيزية مقترحا في نفس الوقت استحداث منحة جزافية لقطاع التربية من خلال دراسة واثراء النظام التعويضي.

وفي نفس الاتجاه دعا مسؤول نقابي آخر الى استحداث منحة متغيرة لتلبية احتياجات الاساتذة ومختلف موظفي القطاع جراء تدني قدرتهم الشرائية بسبب غلاء المعيشة، وأكدت النقابات من خلال تدخلات مختلف القائمين عليها على ضرورة الدفاع على هذا الملف “بقوة” بعيدا عن الحساسيات والخلافات التي تطبع علاقاتها فيما بينها وذلك حتى نصل — كما تم إبرازه — الى استرجاع المكانة الحقيقية للاستاذ والمعلم.

وفي رده على هذه الاقتراحات أكد السيد بن بوزيد أن الامر المهم في ملف التعويضات هو أن “تصل جميع الاطراف الى حلول ترضي الجميع ولن يتأتى ذلك  — كما قال — الا عن طريق خلق أجواء تساعد على العمل”  مضيفا في نفس المجال بأن قرار تطبيق الاثر الرجعي في نظام التعويضات “تتحكم فيه الحكومة لوحدها لأنه لا يعني قطاع التربية لوحده بل يعتبر اجراء وطني يطال كل القطاعات، كما استعرض السيد بن بوزيد من جهة أخرى ملف السكنات التي استفاد منها قطاع التربية لصالح الاساتذة الراغبين في العمل بولايات الجنوب والتي تعاني نقصا في أساتذة اللغة الفرنسية والرياضيات والفلسفة حيث أعلن الوزير أن الحكومة خصصت لهذا الغرض 4200 سكنا.

وبعد أن شدد بأن هذه السكنات ليست بالاجتماعية بل تكتسي طابعا وظيفيا بحتا  أوضح الوزير بأن الجهات المعنية عازمة على حل مشكل هذه المواد بصفة نهائية وذلك عبر 10 ولايات بجنوب البلاد التي تسجل في مختلف الامتحانات الرسمية نسب نجاح ضعيفة جدا، وألح في هذا المقام على الوضعية “الخاصة” لولاية تمنراست التي لم تحقق مثلا — كما أردف متأسفا — في امتحان شهادة التعليم المتوسط سوى نسبة 24 بالمائة على عكس ولاية البيض التي كانت الاولى وطنيا حيث وصلت هذه النسبة الى أكثر من 88 بالمائة.

وتجدر الاشارة الى أن هذه اللجنة التي يترأسها وزير التربية الوطنية ستتدارس أربعة وثائق خاصة بالنظام التعويضي الحالي والقانون التوجيهي للتربية والقانون الخاص بعمال القطاع اضافة الى دراسة تجارب بعض الدول المشابهة للجزائر من خلال استعراض أنظمة أجورها وتعويضاتها الخاصة بقطاع التربية، وتسعى الوزارة من وراء هذا العمل الذي سيتم وفق لجان ثنائية الى صياغة مجموعة من المقترحات ذات الصلة بنظام التعويضات من أجل “بناء” وثيقة أولى ترسل الى الحكومة بغرض البت فيها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، تتكون اللجنة اضافة الى وزارة التربية الوطنية من النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين والمجلس الوطني المستقل للاساتذة التعليم الثانوي والتقني إضافة الى النقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.