السيد جودي يجتمع مع ارباب العمل و مسؤولي البنوك

اجتمع وزير المالية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

السيد كريم جودي اليوم الاربعاء مع ارباب العمل و مسؤولي البنوك من اجل دراسة المسائل المتعلقة بالاعتماد المستندي و استفادة المؤسسات من التمويل البنكي حسبما اكده بيان للوزارة.

و اوضحت الوزارة ان هذا الاجتماع قد جمع الوزير برؤساء منظمات ارباب العمل (الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين و مؤسسة جمعية النساء المسيرات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين) فضلا عن المسؤولين الرئيسيين عن القطاع البنكي (بنك الجزائر الخارجي و البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و جمعية البنوك و المؤسسات المالية) و ذلك على اثر لقاء اجتماع الثلاثية (حكومة ارباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين) الذي جرى في بداية شهر ديسمبر الجاري.

كما اشار ذات المصدر الى ان هذا اللقاء قد سمح بدراسة “الاجراءات التي يجب ان تتخذها البنوك حتى تسهل على المتعاملين الوطنيين المنتجين تمويل واردات منتوجاتهم من خلال الاعتماد المستندي فضلا عن تلك التي ترمي الى تحسين ظروف استفاذة مؤسسات الانتاج من التمويل البنكي”.

للتذكير ان الحكومة و ارباب العمل كانتا قد اتفقتا خلال الثلاثية الاخيرة على عقد اجتماع من اجل دراسة المشاكل التي تتلقاها المؤسسات في التموين الضروري لادوات انتاجها.

كما سيتبع بانشاء لجنة مشتركة يراسها ممثل عن مصالح الوزير الاول تضم ممثلين عن وزارة المالية و البنوك و ممثلين عن ارباب العمل و كذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

و ستقوم هذه اللجنة قبل نهاية شهر مارس 2010 بالتوصل الى كل اجراء تنظيمي من شانه تسهيل مهمة المؤسسات  الانتاجية في الاستفاذة من الاعتماد المستندي من اجل تمويل الواردات.

و بالتالي فان اللقاء الذي سيجري في نهاية الثلاثي الاول من سنة 2010 سيقيم التحسينات التي تمت لصالح المؤسسات الانتاجية في استعمال الاعتماد المستندي من اجل  تمويل واردات منتوجاتهم و كذا تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.