السيد جودي يوصي بمواصلة تحسين نوعية خدمات الإدارة الجبائية
أكد وزير المالية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
السيد كريم جودي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أنه “سيتم مواصلة تحسين نوعية خدمات الإدارة الجبائية أكثر فأكثر لصالح المستفيدين بما في ذلك المؤسسات حسبما أشارت إليه الوزارة في بيان لها.
و يأتي تدخل السيد جودي خلال أشغال الندوة الوطنية لإطارات الإدارة الجبائية بحضور وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة و وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال السيد حميد بصالح و وزير التجارةالسيد الهاشمي جعبوب و كذا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لقصاصي.
و ذكر السيد جودي في تدخله بأن مواصلة عملية عصرنة الإدارة الجبائية تعد توصية يتضمنها برنامج قطاع المالية.
و صرح الوزير خلال هذا اللقاء الذي يتمحور حول “عصرنة الإدارة الجبائية: المراحل القادمة” أنه من بين الأعمال المتضمنة في هذا البرنامج “مواصلة عصرنة الإدارة الجبائية سواء على مستوى القاعدة القانونية و التنظيمية أو على متسوى آلياتها و عدد المستخدمين و الوسائل”.
و أكد أن موضوع الندوة يتوافق مع المحاور الكبرى المتضمنة في برنامج قطاع المالية و هذا طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن اللقاء يأتي بعد مصادقة غرفتي البرلمان على قانون المالية 2010 التي “ستشهد تطبيق البرنامج الخماسي الثاني للإستثمارات العمومية لفترة 2010-2014”.
و ذكر السيد جودي في هذا الصدد بأن أهم الإجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية 2010 تتمحور أساسا حول تبسيط و تنسيق النظام الجبائي و مواصلة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل.
و تضم الندوة الوطنية لاطارات الادارة الجبائية التي تنعقد سنويا لمدة يومين الاطارات المسيرة للادارة المركزية و كذا المصالح العملية.
و خصص اللقاء لتقييم نتائج نشاطات مجموع المصالح الخارجية لهذه السنة.
و اشار البيان الى ان “هذا التقييم يعد تتويجا للتقييمات الدورية السنوية و المتعددة الاشكال التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب طوال السنة على اساس برامج العمل و النتائج المحققة على اساس الاهداف المحددة و الوسائل الممنوحة”.
و اضاف ان النشاطات التي تم تقييمها تخص المهام التقنية للمصالح القاعدية و مهام الدعم على اساس نتائج جهاز تقييم الاداءات المنصب لهذا الغرض.
و علاوة على المحاضرات المبرمجة خلال الجلسة العلنية تتواصل اشغال الندوة على مستوى ورشات حول مواضيع مختارة ذات صلة بانشغالات المديرية العامة للضرائب خلال هذه الفترة الحاسمة من تطبيق برنامح العصرنة.
و تمت الاشارة الى ان “هذا العمل المواضيعي يوفر للمديرية العامة للضرائب امكانية مباشرة تفكير حول مواضيع هامة من شانها ان تساهم او ترافق الاصلاحات الجارية”.
و اكدت الوزارة في بيانها ان نتيجة هذا العمل سيمكن الادارة الجبائية “من اعداد مخطط عمل خاص بدعم الاصلاحات على المدى القصير. و يهدف مخطط العمل هذا الى عصرنة الادارة الجبائية بتزويدها بتنظيم و احكام مستوحاة من افضل المواثيق الدولية و كذا وسائل خدماتية اكثر ملائمة (المنشات القاعدية و التجهيزات و التكوين).
و اوضحت الوزارة ان ضرورة التكييف و العصرنة تندرج في اطار مسعى تغيير يقوم على تشخيص الواقع و مخطط عمل على المديين القصير و المتوسط قصد تعزيز المكتسبات و تجاوز العقبات.
