إعــــلانات

الشرطة تتكفل بملفات مستخدميها المكتتبين في عدل

الشرطة تتكفل بملفات مستخدميها المكتتبين في عدل

المستخدمون سيستفيدون من مساكنهم رفقة جميع مكتتبي عدل 2013

قررت المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بجميع ملفات مكتتبي «عدل» لسنة 2013 الخاصة بجميع مستخدميها، حيث سيتم التعامل مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مباشرة من دون تدخل المستخدمين بشكل انفرادي، وذلك من أجل  تسريع الإجراءات لدفع الشطر الثاني. أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بلعريبي طارق لـ«النهار»، أن ملفات مستخدمي الشرطة الذين أودعوا الملفات ودفعوا الشطر الأول من مساكن  عدل لسنة 2013، ستتم المعاملة مباشرة مع المديرية العامة للأمن الوطني وليس مع المكتتبين مباشرة، مضيفا أن المديرية هي التي ستقدم قائمة عن جميع مستخدميها الذين سيستفيدون من الصيغة السكنية. وأوضح بلعريبي أن الوكالة لا تتعامل بشكل انفرادي مع هذه الملفات، كون قائمة المستفيدين تقدم مباشرة من المديرية العامة للأمن الوطني في جميع ولايات الوطن، كما أن العملية كلها تتم بين الهيئتين من أجل تسريع عملية دفع الشطر الثاني وتوزيع المساكن في أقرب الآجال على أعوان الشرطة. وأضاف أن كافة مستخدمي الشرطة الذين أودعوا الملفات سيستفيدون من مساكن «عدل» كغيرهم من المكتتبين في نفس الوقت، نافيا أن يكون هناك إجراء خاص لأي مستخدم، كون جميع الملفات يتعامل معهم حسب الأولوية في إيداع الملفات فقط. وكانت وكالة «عدل» قد خصصت كوطة بأكثر من 20 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار لرجال الشرطة، بينما ستخضع هذه الفئة لنفس الشروط التي يخضع لها جميع المكتتبين المسجلين في الوكالة، في حين قامت المديرية العامة للأمن الوطني بمنح قروض من دون فوائد بـ25 مليون سنتيم لصالح مستخدميها، وذلك من أجل تمكينهم من دفع الشطر الأول في جميع الصيغ السكنية التي سيستفيدون منها. وجاء القرار من قبل المدير العام للأمن الوطني وذلك لغرض تمكين جميع المستفيدين من مساكن «عدل» أو الترقوي العمومي من دفع الشطر الأول الذي يكون عادة مبلغا كبيرا ويصعب توفيره دفعة واحدة، وكذا مساعدة الأعوان الذين يملكون قطعا أرضية على بنائها عن طريق قرض، وكذا الأعوان الذين يرغبون في الحصول على قطع أرضية في إطار البناء الريفي. وتأتي هذه العملية من مبدأ عناية القيادة بالتكفل الاجتماعي والمهني لفائدة موظفي الشرطة، بعد المساعي والجهود المبذولة من طرف اللواء المدير العام للأمن الوطني لدى السلطات ولا سيما وزارة السكن والعمران والمدينة.

 

رابط دائم : https://nhar.tv/LV0Fz