الشرطة توقف 41 مجرما مطلوبا لدى الأنتربول في 2014
تمكنت مصالح الأمن، خلال السنة الفارطة، من توقيف 41 مجرما مطلوبا لدى الأنتربول باستغلال قاعدة البيانات، حيث كشف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن شرطة الحدود بجميع وحداتها المنتشرة عبر الحدود والبالغ عددها 27 وحدة، وبالتنسق مع منظمة الأنتربول، استرجعت 49 ملف سفر و129 سيارة مسروقة.
وصرح هامل خلال ندوة صحافية عقب اجتماعه بمسؤولي الأمن الوطني «إن نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني تفوق 75 من المائة، بمعدل شرطي لكل 350 فرد، ونعتزم بلوغ نسبة 100 من المائة بعد استكمال مخططين تنمويين»، موضحا أنه يوجد مخططان تنمويان «لم يتم استكمالهما بعد»، وهما يهدفان إلى وضع مقاطعات أمن ولائي وحضري وعلى مستوى الدوائر، عبر كافة التراب الوطني. وأعرب المدير العام للأمن الوطني عن ارتياحه للنتائج المحققة من قبل عناصر الشرطة خلال سنة 2014 قائلا: «أنا مرتاح على كافة الأصعدة فيما يخص نتائج 2014 ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة بشتى أشكالها»، كما أكد هامل بخصوص الأمن ببعض التجمعات السكنية الجديدة أن هناك تنسيقا بين الأمن والدرك الوطنيين، فيما لم يستبعد احتمال وضع مواقع إضافية للأمن الحضري بالأحياء التي تشهد توسعا جراء مختلف برامج إعادة الإسكان .وفيما يتعلق بالعنف في الملاعب والأماكن العامة، أكد المدير العام للأمن الوطني أنه «تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة» من أجل مكافحة هذه الآفة التي وصفها «بالمرض الذي ينخر المجتمع الجزائري»، مضيفا: «كنا قد شرعنا في سحب أعوان الشرطة من ملاعب كرة القدم من أجل فسح المجال لمسؤولي الرياضة للسهر على الأمن داخل الفضاءات الرياضية»، مضيفا أنه قدم جملة من الاقتراحات لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لمحاصرة ومكافحة ظاهرة العنف في الملاعب، التي ارتفعت حصيلتها في 2014 إلى 630 شخص متضررا ووفاة اثنين.وأشار هامل بخصوص الجريمة الإلكترونية إلى أن هناك تكفلا في هذا الخصوص، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني «تتوفر حاليا على عدد كبير من المستخدمين».أما بخصوص الاجتماع الدوري لمسؤولي الأمن الوطني، فدعا المدير العام للأمن الوطني المسؤولين الأمنيين إلى «تجنيد جميع الكفاءات والطاقات البشرية من أجل مواصلة تطبيق الاستراتيجيات الأمنية والوقاية من الجريمة»، كما جدد التأكيد على «ضرورة تركيز الجهود من أجل ضمان تكوين نوعي لعناصر الأمن والتكيف مع التقدم المسجل في المجال الأمني، بغية تمكين أفراد الشرطة من أداء واجبهم على أحسن وجه طبقا للقانون وترقية خدمة أمنية ذات نوعية».وعن الحركة الإحتجاجية بعين صالح حول استخراج الغاز الصخري، أوضح اللواء هامل أن السلطات المختصة هي من ستتعامل معها، في حين تقتصر مهام أعوان الشرطة على حماية ممتلكات الأفراد والنظام العام ومنع حدوث أعمال عنف.
