الشرطي شارلو بقامبيطا أقرض اللص سلاح الخدمة مقابل جزء من الغنيمة

توصلت التحقيقات الأمنية في قضية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

محاولة سطو على محل للمجوهرات ببئر الجير بوهران، إلى أن السلاح الناري الذي تم استرجاعه، هو ملك لشرطي يعمل بمقر الأمن الحضري بقامبيطا بأمن ولاية وهران، يعرف باسم ”شارلو” ويوجد محل تحقيق.

أفادت مصادر مؤكدة لـ”النهار”؛ أنه بتاريخ 24 أكتوبر الماضي في حدود الساعة العاشرة والنصف، تسلل شخص يرتدي جلبابا وحذاء نسويا، يضع قفازات سوداء، ويحمل حقيبة يد إلى محل لبيع المجوهرات ببئر الجير، وهدد صاحبه بواسطة سلاح ناري من نوع مسدس آلي ( بيريطا)، وهي القضية التي تناولتها ”النهار” في عدد سابق، لكن صاحب المحل استغل غفلة اللص المتنكر في زي سيدة متجلببة، وقام بتوجيه ضربة له أسقطت السلاح من يده، قبل أن يلوذ بالفرار ليتم توقيفه لاحقا، وتبين أنه ينحدر من ولاية عين تموشنت، وبعد معاينة السلاح الناري، توصل المحققون إلى أنه سلاح خدمة ملك لشرطي ( عون أمن عمومي) يعمل بأمن قمبيطا، ويعرف باسم ”شارلو”، كما تم تحديد هوية شركائه، الذين كانوا على متن السيارة التي كانت تراقب عملية السطو. وعلم أن مصالح أمن ولاية وهران فتحت تحقيقا في القضية، ولا تعد هذه الحالة الأولى المتعلقة بـ”قرض” شرطي لسلاح الخدمة للشبكات الإجرامية، حيث تمت معالجة قضايا تتعلق بارتكاب اعتداءات وجرائم باستعمال سلاح ناري، ملك لأفراد شرطة، أقرضوه للمتورطين مقابل مبالغ مالية، كما انتشرت في وقت سابق ظاهرة ”قرض” السلاح، لاستخدامه في الأعراس  والحفلات. وتتزامن هذه القضية؛ مع إصدار العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، تعليمة داخلية صدرت في 6 أكتوبر 2009 تحت رقم 11294 ، تتعلق بـ”التعسف في استعمال سلاح الخدمة”، حيث حث العقيد تونسي  رؤساء المصالح، الفرق والفصائل، الوقوف شخصيا على تنفيذ هذه التعليمة، و عقد اجتماعات ولقاءات تحسيسية دورية ومستمرة، مع إيفاد الإدارة بتقارير عن الإجراءات المتخذة ميدانيا في هذا السياق.

وتشير التعليمة؛ أن العقيد علي تونسي يحمل مسؤولية سوء استخدام سلاح الخدمة للمسؤولين مباشرة، وجاء في التعليمة:” تم اتخاذ إجراءات ضد رؤساء أمن الولايات، الموضوع تحت تصرفهم عناصر الشرطة المقصرين ”، و حرص على التأكيد على أن:” تطبيق التعليمة لا يجب أن يؤخذ على سبيل النشر فحسب، وإنما يجب أن تعكس أهمية الإطارات المسؤولة وقدرتها على الإقناع، الذي ستترجمه النتائج المحصل عليها في الميدان، وتكون مؤشرا على مدى الوعي الحقيقي لدى قوات الشرطة”. وتشير التعليمة إلى أن أعوان النظام العمومي، محققي الشرطة، حفاظ النظام العام، محققين رئيسيين للشرطة، الحفاظ الأوائل للنظام العمومي، مفتشو الشرطة، هم الأكثر تورطا في سوء استخدام سلاح الخدمة.

وشدد العقيد علي تونسي؛ على ضرورة تنفيذ هذه التعليمة بالقول:” أولي عناية خاصة للتنفيذ الصارم للتعليمات الواردة في المذكرة، ولا يقبل أي تقصير”.