الشركاء يتفقون على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد الوطني
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بالجزائر أن الحكومة و المركزية النقابية ومنظمات ارباب العمل اتفقوا على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد الوطني استنادا على جملة من القرارات والتوصيات أبرزها وضع حد للتبعية للمحروقات وترقية الانتاج الوطني. وأكد سلال في كلمة له خلال اختتام أشغال الثلاثية التي جمعت الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين وتنظيمات أرباب العمل- أنه تم الاتفاق على ضرورة اضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد الوطني ترمي الى احداث القطيعة مع تبعيته الى المحروقات وترقية النشاطات المنتجة خارج المحروقات والمحدثة للثروات ومناصب الشغل من اجل تلبية الطلب الوطني والاندماج في الاقتصاد العالمي عبر التصدير. ولفت سلال الى أن هذه النتائج قد تم اعتمادها من طرف الافواج الخمسة المنبثقة عن أشغال الثلاثية السابقة في دورتها الخامسة عشر والتي عقدت هي الاخرى في اطار التشاور والحوار بين مختلف الفاعلين في الساحة الاقتصادية. ومن جملة هذه النتائج يظهر كذلك ترقية العلامة الجزائرية وتشجيعها في ظل تعرضها لمنافسة قوية بفعل عمليات الاستيراد التي شهدت توسعا هاما خلال السنوات الاخيرة مع تحسين نوعية الانتاج الوطني لمواجهة المنافسة والرقي الى مستوى متطلبات الانتاجية والتنافسية للسوق الدولية. كما اتفق الشركاء على الاستمرار في تعزيز اقتصاد السوق الاجتماعي الذي ستتواصل فيه التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة “لاننا نرفض الليبرالية المتوحشة”. ومن أجل توفير شروط تنافسية افضل واستهداف متوازن للنشاطات الاقتصادية عبر التراب الوطني تم الاتفاق على الاستمرار في البرنامج العمومي للاستثمار لاسيما في المنشآت. كما اتفق المجتمعون في الثلاثية –يضيف السيد سلال– على تحقيق نمو اقتصادي اكثر قوة واستدامة “حيث يجب علينا القيام بذلك للتخلص من التشاؤم المفرط من خلال تجنيد طاقاتنا البشرية وتثمينها أكثر فأكثر”. وأكد الوزير الاول أنه من “واجبنا أن نجعل بروز اقتصادنا يحظى بالأولوية” وذلك من خلال وضع قواعد اقتصاد قوامة الانتاج والنجاعة والتنوع وأقل تبعية للمحروقات. ولهذا الغرض يضيف السيد سلال ” فان الجهود التي شرع فيها ستتواصل” لتنصب على تحرير المبادرات العمومية والخاصة وتشجيع الاستثمارات المنتجة والمحدثة للثروات ومناصب العمل ودعمها وتسهيلها على حساب النشاطات التجارية ولاسيما المضاربية. كما ستترجم هذه الجهود من خلال ايلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية والسمكية والصناعة الغذائية بحكم مساهمتها في تحقيق الامن الغذائي وكذا من خلال ترقية ودعم النشاطات الاقتصادية. وسيتم العمل على تحسين مناخ الاعمال من خلال تبسيط اجراءات انشاء المؤسسة لاسيما من حيث توفير العقار والحصول على القروض وعلى خدمة عمومية نوعية وعلى عصرنة الادارة الاقتصادية ومحاربة التعطيلات والممارسات البيروقراطية ولامركزية القرار.
