الشركات الأجنبية مطالبة بإشراك المؤسسات الجزائرية في رأسمالها

المقيمة بالجزائر بصدد الصياغة.

وأوضح الوزير خلال يوم إعلامي حول المنطقة العربية للتبادل الحر، أن الإجراءات المرتقبة في إطار هذا التنظيم الجديد تتمثل في إلزام الشركات التجارية الأجنبية بإشراك المؤسسات الجزائرية المستوردة في رأسمالها بنسبة 30 في المئة على الأقل.

وسيطبق هذا المرسوم لدى صدوره على كل المؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر التي تنشط في مجال استيراد المواد الأولية والبضائع والمنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالتها حسب توضيحات مسؤولين بوزارة التجارة.
وأوضح ذات المسؤولين انه -من اجل تطهير أحسن للتجارة الخارجية- سيشمل المرسوم الجديد كل من المؤسسات المستوردة التي تنشط على مستوى السوق الجزائري او تلك التي سيتم خلقها في المستقبل على حد سواء.

وبمقتضى هذا التنظيم الجديد خصصت للمؤسسات المستوردة التي تنشط حاليا مدة للتكيف تمتد الى غاية الثلاثي الاخير من سنة 2009 للتأقلم مع إجراءات مشروع المرسوم.

وبلغ عدد الشركات التي تستورد البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها 23.500 منها 1600 شركة أجنبية حسب إحصائيات وزارة التجارة.