الشركة الفرنسية «كوتار» لتوزيع الأدوية متهمة بتضخيم وتهريب أموال إلى الخارج

 ناقش، مؤخرا، قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة في غرفته الثانية، قضية تورطت فيها شركة فرنسية شركة   cooter، مقرها في فرنسا، متخصصة في بيع وتوزيع الأدوية بالجزائر مع الشريك الجزائري  «ن. ع» ، بنسبة 30 ٪ وهو مدير عام لشركة فرع لبيع الأدوية موجودة في الجزائر، أين تورطت في تضخيم الفواتير وتهريب أموال إلى الخارج وصلت إلى 10 ملايير سنتيم. تعود وقائع القضية، إلى تقديم شكوى من طرف المدعو «ن.ع» في العقد السادس من العمر، لدى قاضي التحقيق مصحوبة بادعاء مدني، مفادها أنه منذ تسلمه لمهامه بالشركة في 2010، والشركة تتعرض لوجود مخالفات من بينها مغالطات في ارتفاع أسعار سلع الأدوية المقتناة من الشركة الفرع الموجودة في الجزائر وهذا لغرض تهريب الأموال إلى الخارج، بتضخيم الفواتير قصد تحطيم الاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال، أن السلع التي تباع في شركة فرع في تونس بـ18.70 أورو، تضخم في شركة فرع الجزائر بـ22.10 أورو، مما أدى إلى تحميل الشركة الجزائرية قرضا قيمته 4 ملايير سنتيم، الأمر الذي لم يحبذه الضحية، أين صرح بوجود الكثير من الأدوية، من بينها «أكتيبوش» الذي يباع في تونس بـ1.20أورو، وفي الجزائر بـ1.26 أورو، إلى جانب أن الأدوية التي تباع من الشركة الأم هي من الدرجة الثالثة بأغلى ثمن من الدول الفروع الأخرى، الأمر الذي أدى بالشركة الجزائرية إلى التعرض لديون، وعند النظر إلى قانون الضمان الدولي، الشركة الجزائرية لا تتحمل القرض الذي قامت به، باعتبارها شركة فرع ، في حين أن التحقيق لا يزال جاريا مع المتهمين، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات.