الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يؤكد ان طرق دفع الأجور قيد التجسيد على مستوى الوصاية

أفاد بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الثلاثاء، بأن طرق دفع الأجور التي قررت خلال مفاوضات بين المديرية العامة للشركة و الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية بعد إضراب للعمال دام أربعة أيام في نهاية مارس الماضي تعد قيد التجسيد على مستوى الوصاية. و من بين الطرق التي سجلت في المحضر المتوج للمفاوضات في 15 أبريل ذكرت مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “قبول دفع مؤخر الأجور ل36 شهرا (الفترة الممتدة من يونيو 2010 إلى غاية مايو 2013)”. و أوضح بأنه تم حساب مؤخر الأجور على أساس “نقطة استدلالية قيمتها 60دج لمدة 19 شهرا (من يونيو 2010 إلى 31 ديسمبر 2011) و على اساس 74 دج لمدة 17 شهرا (من يناير 2012 إلى 31 مايو 2013). و طمأنت مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية العمال بأنه سيتم التكفل بانشغالاتهم الاجتماعية و المهنية في إطار يرمي إلى”الحفاظ على مصلحة العمال و كذا التوازنات الكبرى للمؤسسة” معربة عن “قناعتها بأن جميع العمال سيسجلون بارتياح الإجراءات المتخذة”.