الشروع في إحصاء الآبار الموجهة للسقي الفلاحي

وكان وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، قد أعلن عن إمكانية تسوية وضعية أصحاب الآبار غير المرخصة.

وقال إن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمصالح الولائية بعملية إحصاء الآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة. عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.

وجاء تصريح الوزير في رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. خصصت للأسئلة الشفوية على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي. خاصة في فترة التسعينات وعن إمكانية تسوية وضعية أصحابها.

وقال الوزير في هذا الخصوص “ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار -غير المرخصة. إلا أنه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار لدراستها مع المصالح الولائية والسعي للوصول لحلول”.

وبخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية. نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية.

زيادة على ذلك أشار إلى التعليمة المشتركة بين قطاعه ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة. في ظل شح الموارد المائية التي أصابت الجزائر على غرار دول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى المنشور المشترك بين نفس الوزارات والذي يحدد الكيفيات التقنية للحفر وذلك تلبية لطلبات الفلاحين، يقول الوزير.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp