الشروع في استرجاع المساكن الشاغرة من البزناسية

القرار جاء بعد إخضاع 200 ألف عائلة قاطنة بصفة غير قانونية للبطاقية الوطنية للسكن

نظام الدرجة الرابعة في التنازل عن مساكن المفتاح والتنازل عن الشقة سيكون حتى لأبناء عمومة المالك الأصلي  

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إخضاع شاغلي المساكن الاجتماعية بطرق غير قانونية إلى البطاقية الوطنية للسكن، من أجل التأكد من عدم استفادتهم من قبل من مساكن من مختلف الصيغ أو حيازتهم على ملكية أي عقار قبل تسوية وضعيتهم.أفادت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران، في تصريح خصت به «النهار»، بأن مصالح الأخيرة قد تعهدت بإقصاء كل شخص يشغل مساكن عمومية إيجارية أو ما يعرف بالمساكن الاجتماعية الشاغرة، من السكن في حال ثبوت حيازته على سجل تجاري أو مصنف في خانة «البزناسية»، وطرده حتى ولو تم ذلك باستعمال القوة العمومية، ومقابل ذلك كشفت عن قرار جديد سيطبق في المستقبل القريب من أجل تسوية وضعية قاطني هذه المساكن، من خلال السماح لأقارب المالك الأصلي للشقة بالاستفادة منها، وأوضحت مصادرنا هنا قائلة: «سنعمل بنظام الدرجة الرابعة، أي بالتنازل عن المسكن من الأب إلى الابن أو أبناء العمومة وغيرها»، وذلك بعد التأكد من أن هؤلاء كانوا قد تقدموا بطلبات للوزارة، أو أن وضعهم الاجتماعي يسمح لهم بالحصول على مسكن». إلى ذلك، أشارت مصادرنا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان قد أعطى تعليمات مؤخرا قضت بتنصيب لجنة مشتركة تتكون من القطاعات الوزارية الثلاثة، ويتعلق الأمر بالسكن والمالية والداخلية والجماعات المحلية. وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة، قد أعلنت عن وجود 200 ألف وحدة سكنية شاغرة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن يقطنها أشخاص بطرق غير قانونية، وتعهدت بتسوية وضعيتهم بعدما كان القرار الأولي هو طرد هؤلاء وتسليم المساكن لمن هم أولى بالاستفادة منها.