الشروع في تطهير قوائم المستفيدين من بطاقة المعاق قريبا

شرعت وزارة التضامن الوطني في عملية تطهير وتحيين قوائم المستفيدين من بطاقة الشخص المعاق والتي تضم أزيد من 800 ألف مسجل، وهذا بهدف إدراج بعض أنواع الإعاقات التي تم التعرف عليها، مؤخرا، وتحسين نوعية الأداءات الاجتماعية وترقية المرافقة الموجهة لمختلف فئات المعاقين  .وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الوزارة شرعت في عمليات تطهير وتحيين قوائم تضم 837 ألف و620 شخص معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة. وأشارت إلى أنه تم تسجيل 324 ألف و909 بطاقة منحت لفائدة المصابين بالإعاقة الذهنية و318 ألف و428 بطاقة لفائدة المصابين بالإعاقة الحركية و111 ألف و417 بطاقة للإعاقة البصرية و51 ألف و839 بطاقة للمصابين بالإعاقة السمعية بالإضافة إلى 31027 بطاقة استفاد منها أشخاص متعددو الإعاقات. كما تسعى الوزارة أيضا إلى تحديد الاحتياجات لجعل برامج التكفل أكثر نجاعة مع المحافظة على الأموال المرصودة في مجال التكفل بهذه الشريحة، وأوضحت الوزيرة أن بطاقة الشخص المعاق تعد وثيقة للاستفادة من الخدمات العينية والنقدية المكرّسة بموجب القانون المعمول به لفائدة شريحة المعاقين، حيث تحدد طبيعة الإعاقة ونسبتها. وأكدت أن تطهير وتحيين القوائم تجري بإشراك أخصائيين من أطباء ونفسانيين وبمساهمة مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى أن العملية جارية في انتظار نتائج التحقيق حول الإعاقة في الجزائر. ويهدف هذا التحقيق الذي انطلق مع بداية هذه السنة ويشمل 37 ألف أسرة إلى تحسين برامج الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين وتقديم خدمات متعددة التخصصات موزعة على مستوى التراب الوطني مع تعزيز آليات تمويل الإعانات الخاصة بالأشخاص المعاقين.  وفيما يتعلق بمنحة المعاق التي تقدر بـ4 آلاف دينار شهريا، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الإجراء يخص الأشخاص المعاقين بنسبة 100 من المائة البالغين سن 18 سنة على الأقل ولا يتوفرون على أي دخل، وكذا إلى الأسر ذات الدخل الضعيف التي تتكفل بطفل أو بعدة أطفال معاقين.  وأبرزت أنه تم خلال السداسي الأول من سنة 2014 تسجيل 233 ألف و794 شخص معاق يستفيدون من هذه المنحة، موضحة أن الوزارة خصصت غلافا إجماليا يفوق 12 مليار دينار لهذه المنحة.  من جهة أخرى، أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أنه تم تسوية وضعية أزيد من 1300 عامل كفيف، وذلك بعد حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين «ابيح» المعروفة بصناعة المكانس، معظمهم مصابون بالإعاقة البصرية من خلال التكفل بمطالبهم إثر حل المؤسسة التي كانوا يعملون فيها، حيث تم دفع الأجور المتأخرة لهؤلاء العمال.  كما تمت إحالة بعض هؤلاء العمال على التقاعد وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك بدفع اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي إلى جانب تمكين البعض الآخر من الاستفادة من القرض المصغر لاستحداث نشاطات مصغرة في إطار الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الشريحة.