الشروع في زيادات أجور الوظيف العمومي خلال مارس وأفريل

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس الأربعاء بالجزائر انه سيتم الشروع في تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة لأجور مستخدمي الوظيف العمومي خلال شهر مارس مع اثر رجعي

يمتد إلى جانفي الماضي، على أن تستكمل هذه العملية خلال شهر افريل المقبل. وتؤكد المعلومات التي أوردها وزير الاتصال ما أوردته “النهار” قبل أسابيع حيث انفردت بنشر تفاصيل الزيادات في الأجور وأكدت أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر مارس المقبل.
 وأوضح الوزير ، خلال الندوة الأسبوعية بالمركز الدولي للصحافة والتي تلي اجتماع مجلس الحكومة،  أن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور  سيمتد إلى غاية شهر افريل بالنسبة للأصناف الدنيا من 1 إلى 6 و التي استفادت من منحة تكميلية جزافية تم استحداثها بتعليمة رئاسية لتدعيم أجور هذه الفئات، حيث تم رصد غلاف مالي بقيمة 166 مليار دينار، في إطار قانون المالية 2008 ، لتغطية الأثر المالي للشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي، على أن يتم بعدها تقييم الأثر المالي الحقيقي لهذه العملية “في إطار إجراءات تكميلية”.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن قرار الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون المالية حيث صادق أمس مجلس الحكومة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بقانون المالية، قصد تحسين شكل ومضمون قوانين المالية وإضفاء الشفافية على تسيير الميزانيات المتعلقة بكل قطاع، وكذا إدماج عوامل لتخفيف أعباء الميزانية، حيث تكلف كل وزارة بإعداد برنامج خاص بميزانية القطاع، والأهداف المتوخاة منها، قبل المصادقة عليها من قبل نواب البرلمان.
وحسب التوضيحات المقدمة فأن إدراج هذا القانون جاء بمطلب من نواب البرلمان، لتكريس آليات أكثر نجاعة لتسيير ميزانية الدولة، يحكم إعداد القوانين الخاصة بالدولة، وكيفيات التصويت عليها، وتعزيز المراقبة البرلمانية لكل الميزانيات الخاصة بكل قطاع، وأشار الوزير الى انه سيكون لكل وزارة برنامج مالي سنوي، يقدم في الفاتح من جوان من كل سنة، يتضمن كل المشاريع والأهداف التي تصبو إلى تنفيذها كل وزارة، مع إضافة تحسينات على الميزانية المقدمة كل سنة، من خلال الاستعانة بالقروض التي يتم التصويت عليها من قبل النواب، مؤكدا انه من خلال هذا القانون ستكون هناك عقود بين الدولة والمؤسسات تحدد فيها الطرق التي يتم من خلالها تسيير الميزانية.
كما  درس مجلس الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ويحدد المستثمرين وواجباتهم، وهو مشروع القانون الذي نشرته “النهار” في عددها لنهار أمس.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، حيث سيتم القيام بإجراء خاص لإعداد سندات الملكية للعقار الذي يحوزه كل مواطن، والقيام بالتحقيق في حالة عدم وجود وثائق تثبت الملكية ونسبتها إلى الحائز عليها في حالة غياب المالك الشرعي لها.   
وعن حالة انسداد الجماعات المحلية قال عبد الرشيد بوكرزازة أنه قبل أسبوع فقط بلغ عدد البلديات التي تشهد حالة انسداد 5 منها بلدية القصبة بالعاصمة.