الشعب ينتظر الخبزة والسكنة .. والرؤساء يبحثون عن الدستور والبرلمان

في الوقت الذي ينتظر المواطن الجزائري البسيط، من فخامة الرئيس القادم للجزائر بعد رئاسيات 17 أفريل 2014، أشياء ملموسة اجتماعيا على غرار السكن الذي يعد المطلب الأساسي والشرعي، بالإضافة إلى تحسين الرواتب لكي تتماشى ومتطلبات السوق من ارتفاع للمواد الغدائية، وتحسين المستوى المعيشي والدراسي لأبناء العائلات الجزائرية، يخرج المترشحين للرئاسيات الذين تم قبول ملفات ترشحهم بصفة رسمية لدى المجلس الدستوري ببرامج وشعارات، لم يستسغها المواطن الجزائري لأنها ببساطة «لا تسمن ولا تغني من جوع»، بالإضافة إلى حديثهم عن قرارات سيتخذونها أول ما يحطون أقدامهم بقصر المرادية، والتي اختزلوها في مشاريع «خشبية»، تخدم فقط فئة بعينها وهي الطبقة السياسية، على غرار حل البرلمان وتعديل الدستور، وتعيين وزير الاتصال، في حين لم يتخذ آخرون وهم على مقربة شهر فقط عن الموعد أي قرار حول ما سيقومون به  .

لويزة حنون:  الجمهورية الثانية أول قراراتي

قال جلول جودي المكلف بالإعلام على مستوى الحملة الانتخابية للمترشحة للانتخابات الرئاسية لويزة حنون، إن أول قرار ستتخذه المعنية في حال فوزها بالانتخابات وتنصيبها رئيسة للجزائر، هو تجسيد الجمهورية الجزائرية الثانية من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، لإرجاع الكلمة إلى الشعب، إضافة إلى تعديل دستوري واسع يكرس الحكم الجمهوري للدولة، وهو القرار الذي تناضل من أجله الأمينة العامة لحزب العمال منذ سنوات.

علي بن فليس:  تعديل الدستور وإصلاح الإدارة  

قال لطفي بومغار مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر علي بن فليس، إن أول القرارات التي سيتخذها بن فليس في حال فوزه بانتخابات أفريل المقبل، ستكون عقد مجموعة من اللقاءات والمشاورات مع كل الطبقات السياسية في الجزائر من أجل التوصل إلى دستور توافقي يوجه للتصويت عليه من قبل الشعب لإنشاء أول دستور تتفق عليه كل الجهات السياسية في الجزائر، إضافة إلى وضع لجنة وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والمؤسسات، قصد تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأكد بومغار في اتصال بـ«النهار» أن الأيام الأولى لبن فليس في حال تنصيبه رئيسا للجزائر ستكرس لتعميق مبادرة المصالحة الوطنية من أجل ترسيخ الإستقرار للبلاد، مشيرا إلى أن بن فليس سيعمد على إطلاق جملة من الإصلاحات الشاملة التي ستركز كثيرا على قطاع التعليم وتكريس الحريات، ومنه إرساء قواعد نظام نزيه يوضع في أيدي رجال ونساء شباب يتمتعون بالكفاءة ونظافة اليد للقيام بمهمة التغيير.

تواتي:  أول قرار سأتخذه كرئيس هو تعيين وزير اتصال جديد..

فضل موسى تواتي المترشح لرئاسيات 17 أفريل القادمة أن يقوم بإقالة وزير الإتصال الحالي وتعويضه باسم آخر يكون من الشباب قصد إعطاء القطاع فاعلية ونشاط أكثر وهذا في حال نجاحه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة. كما قال تواتي إن من القرارات الواجب قيامها القرار الأول الذي سيتخذه في حال فوزه بكرسي   المرادية، هو إعادة النظر في القانون وهذا قصد بناء دولة قانون حقيقية، وأشار تواتي في الحديث الذي خص به «النهار» أمس، أن العدالة الجزائرية مريضة وبالتالي يستوجب علاجها من خلال وضع قوانين تضمن قيام دولة حق. وأضاف تواتي في سياق حديثه    أنه سيعمل جاهدا على إقرار الشرعية الثورية ومحاربة كل من انقلب ضدها لأن هناك أشخاصا فضلوا الولاء لفرنسا عوض الولاء   للثورة والشهداء.

علي فوزي رباعين:  إصلاح المؤسسات عن طريق تعديل الدستور

قال علي فوزي رباعين إن برنامجه الإنتخابي يتمحور أساسا في نقطة مهمة وهي أول قرار له في حال تنصيبه رئيسا من خلال تعديل الدستور من أجل إصلاح مؤسساتي والمحافظة على النظام الرئاسي مع تحقيق توازنات بين السلطات، إضافة إلى التأكيد على تحقيق الحريات النقابية وتكريس الحق في التعيير والسعي لتحقيق اللامركزية الاقتصادية والاجتماعية، مع إعادة النظر في مجلس المحاسبة، وأقر رباعين بانعدام حظوظه في المعركة السياسية القادمة، ضاربا مثالا بالنتيجة التي تحصل عليها في رئاسيات 2009، رابطا الأمر بانعدام معايير النزاهة والشفافية في كل استحقاق، لكنه أكد أنه سيواصل نضاله خلال الموعد القادم لحماية أصوات الشعب.