«الشكارة» لفوز الشركات الأجنبية بالمشاريع العمومية
قررت الحكومة إحداث تغييرات جذرية على قانون الصفقات العمومية، وهذا من خلال استحداث شروط جديدة في دفاتر الشروط والمناقصات الخاصة بالصفقات العمومية للفوز بإنجاز مشاريع واستثمارات عمومية.
خاصة منها المناقصات الدولية، حيث سيتم اشتراط التمويل المسبق للشركات الأجنبية من أجل الفوز بالمشاريع العمومية والصفقات في الجزائر.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر على صلة بالملف، فإن قانون الصفقات العمومية سيتضمن إحداث تغييرات في دفاتر الشروط الجديدة، والتي تم الشروع في العمل بها على مستوى قطاعين، وهما مشاريع الأشغال العمومية والنقل، خاصة ما يتعلق منها بمشاريع الموانئ والطرقات الكبرى، والمطارات وخطوط النقل بالسكك الحديدية،حيث ستضمن هذه الشروط الجديدة التمويل للمشروع من حساب الشركة المنجزة، على أن يتم الاتفاق وفق عقد موقع بينها وبين الشركة صاحبة المشروع على قيمة التمويل الذي ستمنحه الشركة المنجزة للمشروع والآجال التي يمكن أن تتسلم فيه مستحقاتها، والتي تكون مضمونة من الصندوق الوطني للاستثمار والهيئة العمومية صاحبة المشروع. وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر لـ$، فإن هذه التغييرات قد جاءت من أجل ضمان سيرورة المشاريع، كسبب أول، خاصة بعد الأزمة التي عرفتها الخزينة العمومية خلال الأربع سنوات المنصرمة، وتوقف تمويل العديد من المشاريع العمومية، وهو ما أدى إلى إهمال هذه المشاريع وتوقفها بصفة نهائية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، كما أن هذا الإجراء جاء من أجل منع الشركات الأجنبية من الذهاب إلى التحكيم الدولي.
وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر «النهار» بأن العديد من الشركات الأجنبية قد أعطت موافقتها على التعامل وفق دفاتر الشروط الجديدة، خاصة الشركات الصينية والتركية. وفي سياق متصل، أكد مصدر «النهار» بأنه قد تقرر وقف التعامل ومنح المشاريع بالتراضي لصالح المؤسسات العمومية، حيث ستكون هذه الأخيرة مجبرة على الدخول في المناقصات الدولية والوطنية، وهذا يرجع بالأساس إلى التأخرات الكبيرة التي سجلتها هذه الشركات في عدة مشاريع حساسة، خاصة فيما تعلق بمشاريع السكك الحديدية من الشمال إلى الجنوب ومشاريع بناء المنشآت والهياكل في مختلف القطاعات، على غرار السكن ومشاريع الجامعات والطرقات والسكك الحديدية.
