أكدت اليوم الأربعاء، مصادر محلية حسنة الإطلاع، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف. قد قام بإستدعاء كل من الرئيسين السابقين لدائرة وبلدية أولاد بن عبد القادر. للمثول للمحاكمة في الجلسة المبرمجة يوم 28 فيفري الجاري.

وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق أساسا بمخالفة قانون الصفقات وخرق القوانين والأنظمة وعدم إحترام بنود العقد المبرم، إلى جانب الإشتباه في إركتاب جنحة إستغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.

في ذات السياق أشارت مصادر النهار أونلاين، إلى إستدعاء 4 متهمين أخرين في نفس قضية الحال، ويتعلق الأمر بكل من مقاولين إثنين بمعية رئيسي فرع الأشغال العمومية والري على مستوى دائرة أولاد بن عبد القادر، بعد متابعتهما بتهم تخص جنح إستغلال النفوذ و الإستفادة من تأثير الأعوان العموميين في مجال الصفقات الصفقات العمومية.

وتعود تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار، إلى تاريخ 11 أوت 2020 لما أمر رئيس الجمهورية   بتوقيف رئيسة دائرة أولاد بن عبد القادر المدعوة ب.ن إلى جانب رئيس بلدية أولاد بن عبد القادر المدعو ج.ش و رئيس فرع الأشغال العمومية بذات الدائرة والمدعو ج.ا وذلك لأسباب تتعلق بالإهمال والتقصير في تجسيد المشاريع الموجهة لمناطق الظل، قبل فتح فصيلة البحث والتحري التابعة المجموعة الولائية للدرك الوطني لتحقيق معمق في ملفين كانا محل شكاوي مواطني المنطقة.

واشارت مصادرنا، بأن الأمر يتعلق بمشروع إنجاز شبكة الصرف الصحي على مستوى بقعة المزاينية والذي تبين بأن الأشغال به مشغوشة وغير مكتملة وفق ما تم الإتفاق عليه في دفتر الشروط، فضلا عن مشروع إنجاز منشأة فنية على مستوى الطريق المؤدية لمنطقة البراهمية وسد سيدي يعقوب، أين تم تسجيل وجود أشغال مخالفة لما تضمنه دفتر الشروط، في إنتظار الفصل في ملف قضية الحال في الجلسة المبرمجة يوم 28 فيفري الجاري أمام محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف.

طالع أيضا: الوالي السابق للجلفة مع اطارات ومدراء ولائيين أمام المحكمة الاستئنافية اليوم

من المرتقب أن يمثل أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، الوالي السابق للجلفة المتهم “حمانة قنفاف”. برفقة إطارات ومدراء ولائيين، بتهم ذات صلة بالفساد، تتعلق بتحديد العقار ومنح إمتيازات غير مستحقة للغير.

كما تأتي برمجة القضية أمام هيئة المجلس استئنافا للأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة سيدي امحمد. أين أدين الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بمليون دينار. فيما تم تبرئة الأمين العام السابق لنفس الولاية “الحاج موسى أعمر”.

في حين، تم ادانة المتهمان كل من  “طالب ميسوم” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار. والمتهم “طالب محمد” بسنتين حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة.

كما تم الحكم على المتهمين “طالب عمر” و”طالب عبد الباقي” بعام موقوفة النفاذ. في أعقاب  متابعة عائلة “طالب” بجنحة الحصول على 11 وعاء عقاريا عن طريق الامتياز بطريقة مخالفة للتشريع في ولاية الجلفة.