الشهرية مضمونة على ظهر الدولة والخدمة ربي يجيب

    لا استقبال ولا جلسات و10 مشاريع مؤجلة إلى ما بعد 17 أفريل

سيتحول مبنى المجلس الشعبي الوطني، خلال الأيام القليلة القادمة وبالتحديد ابتداء من يوم الـ23 مارس الجاري تاريخ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الرئاسية القادمة، إلى مكان خال على عروشه لاهتمام النواب بشؤون مرشحيهم عبر مختلف الولايات التي يمثلونها.«لا استماع لانشغالات المواطنين» «لا مناقشة لمشاريع القوانين» «لا جلسات علنية للمناقشة» و«لا جلسات استماع لأعضاء الطاقم الحكومي» كل هذه الأمور لا تهم النواب وليست من أولوياتهم، وإنما المهم والأهم بالنسبة لهؤلاء هو ضمان استمرار الحصول على الراتب الشهري الذي يزيد عن الـ20 مليون سنتيم من خزينة الدولة مقابل القيام بمهام «الطبل والزغاريد والزرنة» للمترشحين للاستحقاقات الرئاسية القادمة خدمة لمصالحهم وضمانا لبقائهم في الشأن السياسي سواء بقبة البرلمان أو اعتلاء مناصب مرموقة في التشكيلة الحكومية المقبلة في حال فوز مرشحم. انشغال نواب البرلمان بالحملات الانتخابية لمرشحيهم في الرئاسيات القادمة سيعمل على تأجيل عشرة مشاريع قوانين إلى ما بعد الـ17 أفريل القادم تاريخ إجراء هذه الاستحقاقات، بينها ستة مشاريع كانت قد أودعت في وقت سابق لدى مكتب المجلس. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وبمشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، وكذا مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالمواد البيولوجية ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب. كما تضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 جوان 1981 والمتعلق بالتمهين، إلى جانب أربعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن قانون الخدمة الوطنية ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 جويلية 1978 المتعلق بالحالة المدنية، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 جوان 1979 المتضمن قانون الجمارك.