الشيخ فركوس يفتي بعدم جواز إعادة بيع السكنات التساهمية
أفتى، شيخ السلفية في الجزائر، محمد علي فركوس، بعدم جواز إعادة بيع المستفيدين من السكن التساهمي والترقوي المدعم، نظرا للإعانة التي يستفيد منها المتحصلين على هذا النوع من السكنات من دعم الدولة. وأكد الشيخ محمد علي فركوس، شيخ السلفية في الجزائر، أن المواطن الذي يتحصل على سكنات بصيغة السكن التساهمي أو السكن الترقوي المدعم، لا يجوز لهم إعادة بيعه، فإذا دخل مستفيد مع مقاول في عقد للحصول على سكن تسهم فيه الدولة بنصيب مالي معتبر، قصد إعانة ذوي الدخل المحدود للخروج من أزمة السكن، فإن المستفيد له حق معنوي يكسبه قيمة مالية مستفادة من عقد السكن، فلا يجوز الاعتداء على حقه المالي من جهة، ولولا إسهام الجهة المانحة للمال كمسهم متبرع في العقد -من جهة أخرى- لجاز للمستفيد -أيضا- التصرف في حقه المالي بنقله إلى غيره أو التنازل عنه بعوض مالي أو بدون عوض، إذ يقع على حقه اسم المال، مؤكدا في معرض فتواه وجود الدولة طرفا ثالثا مسهما في عقد البناء على وجه الإعانة يجعل التصرف متوقفا على إجازتها، فإن أجازته جاز لموافقته للحكم الأصلي، وإن منعته فلا يتحقق التنازل مطلقا إلا برضا الطرف الثالث المعين والمسهم. وجاء في معرض الفتوى التي أصدرها الشيخ فركوس، أن موافقة الدولة على عقد البيع أو التنازل يبقى ضرورة مشروطة في عملية البيع لشخص آخر نظرا لوجود طرف ثالث وهو الدولة، بالإضافة إلى المقاول المسؤول على إنجاز هذه السكنات والمستفيد الأول، جاءت الفتوى التي أطلقها الشيخ فركوس مؤخرا، بعد سؤال لأحد القراء الذي تساءل عن حكم الدين في عملية إعادة السكنات الترقوية المدعمة أو السكن التساهمي. بالمقابل شهدت السكنات الترقوية المدعمة جملة من المضاربة بعد استفادة أصحابها من دعم الدولة في المرة الأولى، مما جعل مصالح الدوائر والولايات تقوم بإعداد قائمة وطنية للمستفيدين من السكن مهما كانت صيغته، قصد قطع الطريق أمام المضاربين الذي ألهبوا سعر العقار في عدد من الولايات.
