الصحافة الإسبانية: القانون الدولي بجانب الجزائر في أزمتها مع إسبانيا
قال الموقع الاسباني publico، في مقال له اليوم الأربعاء، إنه سيكون للجزائر تشريعات دولية إلى جانبها. لأن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون سيكون إجراءً قانونيًا، بعد تغيير موقف الحكومة الإسبانية.
وأوضح ذات الموقع أن هذا التغيير في الموقف لا يؤثر على طبيعة أراضي الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. ولا على وضع الأطراف.
وذكّرت الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي العام والعلاقات الدولية (AEPDIRI) لذات الموقع. أن هذا التغيير في الموقف سيؤدي إلى ابتعاد الحكومة الإسبانية عن القانون الدولي.
ويأتي ذلك نتيجة عدم احترام حق تقرير المصير للشعب الصحراوي الوارد في العديد من قرارات الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك عدم الالتزام بضمان إجراء استفتاء تقرير المصير. وكذا الجهل بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية. والتي هي موثقة ومستنكرة من قبل المنظمات الدولية المختلفة.
وقال الموقع إن قرار الحكومة الإسبانية بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو انتهاك مزدوج للقانون الدولي. فعندما تنتهك إسبانيا بشكل خطير قاعدة تشكل جزءًا هيكليًا من النظام القانوني الدولي. فلا يمكنها أن تتوقع رد فعل إيجابي.
وبالتالي، فإن الانتهاك الصارخ والخطير لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي من قبل إسبانيا. إلى جانب الاعتراف بعواقب الغزو العسكري لنظام المخزن، يلزم جميع الدول بمطالبة إسبانيا بالعودة إلى الشرعية.
إذا لم يتم الوفاء بهذا المطلب، كما هو الحال مع الحكومة الإسبانية –يضيق الموقع- يمكن للدول، ويجب عليها، تنفيذ تدابير الضغط التي تفرض وقف هذا السلوك.
القانون الدولي إلى جانب الجزائر
وفي ذات السياق أكد الموقع الاسباني أن الجزائر تصرفت بشكل عقلاني في امتثال صارم للقانون الدولي. بعد ان انتهكت إسبانيا بشكل خطير القانون الدولي.
بالنظر إلى أن إسبانيا لم تستجب لمطالب الجزائر بالعودة إلى الشرعية. فإن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا هو إجراء قانوني بقدر ما هو ضروري ومتوقع.
وأفاد الموقع أن قرار الحكومة الجزائرية يتوافق تمامًا مع هذه المعايير. لأن الاعتراف الفوري من قبل حكومة إسبانيا بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي كافٍ لإلغاء تنشيطه. إنه مجرد تعليق للمعاهدة، لذلك يمكن التراجع عنه بسهولة.
كما أنه نسبي طالما أنه لا يؤثر على النظام الدولي. خلافًا لقرار إسبانيا، فهو يحمي حقوق الإنسان للسكان الصحراويين ولا يؤثر على حاملي الجنسية الإسبانية.
