الصناعة الصيدلانية تحضر مشروع لتحسين تسيير إشكالات وفرة المواد
قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن با احمد، إن القطاع يعمل حاليا على تحضير مشروع نص تنظيمي جديد. متعلق بتحسين تسيير إشكالات وفرة المواد الصيدلانية المختلفة. كما يهدف -يضيف الوزير-، إلى تحديد المفاهيم المختلفة المتعلقة بالوفرة وكذلك التدابير اللازمة. التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلالات في الإمداد وعدم توفر المواد الصيدلانية ولا سيما الأساسية.
كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن بمجرد الانتهاء من إعداد مشروع النص،سيقترح على مختلف الشركاء للتشاور بهدف إثرائه. وأضاف بن با احمد، إن تحديات القطاع كانت ولا تزال بلا انقطاع، والاستجابة دائما واسعة النطاق من مؤسسات صيدلانية وصيادلة. ومنسقة بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين والفاعلين في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
طالع أيضا:
وزير الصناعة الصيدلانية.. إلزام كل صيدلية بالاستعانة بمساعد واحد على الأقل
وفي سياق متصل، قال وزير الصناعة الصيدلانية، أن تجربة مجابهة كورونا، محت القطاع تحقيق إنجازات صناعية كبرى. بفضل قدرات وخبرات جزائرية. وهذا من خلال إعادة بعث الصناعة الصيدلانية المحلية برفع القدرات الانتاجية الوطنية إلى أكثر من ثلاث أضعافها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كما قال وزير الصناعة الصيدلانية، إن القطاع ألزم الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بالاستعانة بمساعد صيدلي واحد على الأقل. كما أوضح لطفي بن با احمد، أن الإجراء يهدف لضمان مسؤولية صيدلانية. من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسونها على أنشطة المؤسسات الصيدلانية. في حين سيؤدي الإجراء إلى خلق فرص عمل مع تحديد شروط التأهيل المهني والممارسة للصيدلي المدير التقني. وكذلك للصيادلة المساعدين داخل هذه المؤسسات.
كما أشار الوزير إلى أن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها. وتوفير الظروف المناسبة له بدءا بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره. وتم إعداد دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية –يضيف الوزير-. والذي يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية وهذا عند تطوير وتصنيع ومراقبة الأدوية والمواد الفعالة.
