الصندوق الوطني للتقاعد يلغي “منحة التقاعد” لعمال القطاعات الاقتصادية

التي كانت تمنح عمال القطاعات الاقتصادية عند تقاعدهم بأثر رجعي، والتي تم تحديدها في الاتقافيات القطاعية بـ22 بالمائة من الأجر القاعدي.

وأوضح مسعودي في تصريح لـ”النهار” أن بعض مديريات المديريات الولائية للصندوق، على غرار ولايات وهران ، بومرداس والعاصمة قد انطلقت في تطبيق التعليمة التي أصدرها الصندوق الوطني للتقاعد نهاية السنة الماضية، ما أثار استياء وتذمر الآلاف من العمال المعنيين بالتعليمة. مشيرا في السياق ذاته أن كافة المؤسسات الاقتصادية قد باشرت تطبيق تلك الزيادات في أجور عمالها، في إطار الاتفاقيات القطاعية التي أبرمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الحكومة سنة 1997 والتي تم تجديدها بعد ذلك سنة 2001.

في الوقت الذي أكد بأن تلك الزيادات كانت تمنح للعمال عند تقاعدهم بأثر رجعي للخمس سنوات الماضية، بحيث تراوحت الزيادة بين 1000 و2000 دينار و قد تصل إلى 4 آلاف دج.

ومن جهته، كشف قرجاني، الأمين العام لفيدرالية الميكانيك والمعادن و الإلكترونيك المنضوية تحت لواء المركزية النقابية في تصريح لـ”النهار”، أنه عقب دخول التعليمة التي أصدرها الصندوق الوطني للتقاعد حيز التطبيق، باشرت هيئته بمراسلة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد لاستفسار عن الموضوع، خاصة بعدما تم التأكد بأن الصندوق يقوم حاليا بتجميد تلك الزيادات التي أقرتها “الاتفاقيات الجماعية”. مشيرا أن العمال قد عبروا عن رفضهم لتلك التعليمة وأعلنوا أنهم سيتحركون لحل المشكل بطريقة سلمية. في الوقت الذي شدد أن الاتفاقية قد تم إبرامها في 1997  وتجديدها في 2001 ، ثم في 2004 وآخرها كانت في 2006.