الصين والهند واليابان تعتزم خفض واردات النفط الإيراني

تعتزم الصين والهند واليابان خفض وارداتها من النفط الإيراني عشرة بالمئة على الأقل حيث يؤدي تشديد العقوبات الأمريكية إلى مزيد من الصعوبات التي تعوق المشترين الآسيويين الكبار عن الاستمرار في التعامل مع الجمهورية الإسلامية، وتشتري الدول الثلاث مجتمعة نحو 45 في المئة من صادرات الخام الإيرانية،  وهذا الخفض أول دليل ملموس على حجم الصادرات النفطية التي قد تخسرها إيران في آسيا هذا العام مع محاولات واشنطن تضييق الخناق المالي على طهران، ويضاف الخفض إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط من إيران الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من جويلية مما يقلص تدفقات النقد الأجنبي الحيوية على طهران لتواجه مزيدا من الضغوط بسبب برنامجها النووي، وقال وزيران إن اليابان اقتربت من إتفاق مع الولايات المتحدة بشأن حجم الخفض المطلوب في وارداتها من النفط الإيراني حتى تحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية،  ونقلت صحيفة يوميوري عن مصادر لم تسمها إن الجانبين سيتفقان على خفض بنسبة 11 في المئة، وقال مصدران إن الحكومة الهندية تدفع مصافيها نحو خفض الواردات عشرة في المئة على الأقل،  وقالت الهند إنها لن تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة من طرف واحد لذا فإن استجابتها يمكن أن تشير إلى مزيد من عدم التيقن حول إجراء صفقات مع إيران،وقال مسؤول نفطي صيني مطلع إن يونيبك ذراع الإتجار لسينوبك الصينية من المرجح أن تخفض وارداتها من النفط الإيراني عشرة إلى 20 في المئة بمقتضى عقود 2012،  وخفضت الصين بالفعل وبشكل حاد مشترياتها من الخام الإيراني في الربع الأول من 2012 في ظل خلافات بين الجانبين حول عقود العام بأكمله، وتشير حسابات رويترز إلى أن إجمالي الخفض في واردات الصين من النفط الإيراني سيصل إلى 14 في المئة هذا العام، وتشير تعليقات لتجار نفط من سنغافورة إضافة إلى تقارير ملاحية إلى أن مشتريات شرق آسيا من النفط الإيراني من المنتظر أن تتراجع في مارس لأدنى مستوى في ستة أشهر مما يشكل ضربة مستقبلية جديدة لطهران ، وتواجه اليابان معضلة فتفادي عقوبات الولايات المتحدة أمر مهم لحماية تعاملات قطاعها المالي في الخارج في الوقت الذي يشكل فيه خفض واردات النفط مخاطر لاقتصادها الذي يواجه صعوبات ، وتزايد اعتماد اليابان على واردات النفط منذ أزمة محطة فوكوشيما النووية بفعل زلزال 2011 الأمر الذي أدى إلى إغلاق معظم المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء، وتقول الولايات المتحدة إنها ستعاقب المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني وهو المقاصة الرئيسية لإيرادات النفط بإغلاق أنشطتها في الأسواق الأمريكية. وتستطيع أي دولة الحصول على إعفاء من العقوبات إذا خفضت تجارتها بشكل كبير مع إيران.

الجزائر- النهار أون لاين