الضريبة تطبق على العقارات التي لا تزيد مدة امتلاكها عن 10 سنوات

قال إن مصالحه ستجمع الأدلة حول ثروات الأشخاص.. المدير العام للضرائب:

الإجراء يهدف إلى وضع حد للمضاربة وتنظيم سوق العقار

قال المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، إن المواطنين المقيمين في عقارات لأكثر من 10 سنوات ليس لهم دواعي تجارية من تغيير مقرات سكنهم وهم معفيون من الضرائب، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف خصوصا إلى محاربة المضاربة في السوق العقارية.

وأوضح زيكارة خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2018، وفي رده على أعضاء اللجنة عن أسباب المدة الزمنية المحددة بـ 10 سنوات بالنسبة للإخضاع الضريبي المفروض على العقارات وكيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة غير المصرح بها وإخضاعهم للضريبة، أن المواطنين المقيمين في عقارات لأكثر من 10 سنوات ليس لهم عموما دواعي تجارية من تغيير مقرات سكنهم، وأن هذا الإجراء يهدف خصوصا إلى محاربة المضاربة في السوق العقارية، وبالتالي يخص الأشخاص الذي يقتنون مساكن بغرض إعادة بيعها في مدة تقل غالبا عن عشر سنوات.

وبخصوص الضريبة على الثروة وكيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة، قال المسؤول إن الهدف هو محاولة التقرب من الدخل الحقيقي للأشخاص المتهربين من الضرائب، أين ستعمل مصالح الضرائب على القيام بزيارات ميدانية لتحديد علامات خارجية للثروة قبل مباشرة الإخضاع الضريبي.

وعلى هامش الجلسة، أكد زيكارة أنه يعمل شخصيا لتحقيق مبدأ المساواة الجبائية بين المواطنين البسطاء والأثرياء، كما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، مضيفا أن القانون يحتوي على نصوص واضحة في هذا الإطار وأن مصالح الضرائب تعمل من أجل فرض مبدأ “كل شخص يحقق مداخيل يدفع ضريبة”، مما يسمح “برد حق كل المواطنين”، باعتبار أن أموال الضرائب هي أموال عمومية، مبرزا أن ظاهرة التهرب الضريبي ليست خاصة بالجزائر فقط، بل موجودة في كل البلدان، وأن السوق الموازية الوطنية لا تعرف تواجد رجال أعمال كبار ومعروفين.

وأضاف زيكارة أمام النوّاب، أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن بزيارات ميدانية، بناء على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة، بنوك ومصالح الضرائب ومصالح العقار، لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة، ومن ثم استدعائهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم، ومن ثم دراسة مدى خضوع عوائدهم إلى القوانين السارية المفعول، سواء من حيث الخضوع الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة.