الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني سيراجعان لفائدة الاستثمار المنتج

سيتم مراجعة نسبتي الضريبة على ارباح الشركات والرسم على النشاط المهني في اطار قانون المالية التكميلي لـ2015 و ذلك لفائدة الاستثمار المرتبط بالانتاج  حسبما صرح به اليوم ، بالجزائر العاصمة الوزير الاول،عبد المالك سلال. و تندرج هذه المراجعة الجبائية في اطار “التشجيع و الدعم و التسهيلات لفائدة الاستثمار المنتج المحدث للثروات ومناصب الشغل على حساب النشاطات التجارية”  حسبما صرح به سلال خلال لقاء جمعه باطارات قطاع الطاقة. و كان قانون المالية لـ2015 قد وحد عند 23 بالمئة نسبة الضريبة على ارباح الشركات بعد ان كانت تقدر بـ19 بالمئة بالنسبة لمؤسسات الانتاج و 25 بالمئة بالنسبة للاستيراد و الخدمات. اما الرسم على النشاط المهني فتقدر نسبته حاليا بـ2 بالمئة. و جاء اعلان الوزير الاول عن هذا التعديل في سياق حديثه عن جملة من الاجراءات الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني.