الضمان الإجتماعي المغربي يفتح باب العفو أمام المقاولات
أعطى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، التأشيرة لمسؤولي الـضمان الاجتماعي من أجل تفعيل مبادرة العفو عن ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل لفائدة المقاولات التي ما تزال في ذمتها مستحقات الصندوق من الانخراطات. الخبر استأثر باهتمام كل من يوميتي “أخبار اليوم” و”الصباح” في عدديهما ليوم غد الخميس.
كشفت جريدة “أخبار اليوم” الثلاثاء، أن المقاولات أصبحت تستفيد من عفو جديد -لمدة سنة- عن أداء العقوبات وغرامات التأخير عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المترتبة عليها.وأوضحت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن هذا الإجراء الإداري، الذي اتخذ خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق في دجنبر الماضي وصادقت عليه وزارة المالية، يستهدف إعادة هيكلة ديون المقاولات ذات الطابع الاجتماعي.وحسب الصحيفة نفسها فستستفيد المقاولة، وفق هذا العفو الجديد، ستستفيد منه أيضا الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية، التي تفوق ديونها 73 مليون درهم، من بينها 47 مليون درهم غرامات على التأخير.من جهتها، كشفت يومية “الصباح” أن هذا العفو يهم فترتين، الأولى تتعلق بالديون المترتبة المترتبة خلال السنوات ما قبل عام 1996، والثانية تهم الفترة الممتدة ما بين 1997 و2005.وأوضحت الجريدة ذاتها، عبر مقال بصفحتها الأولى، أن المقاولات التي تدخل في الشطر الأول تستفيد من إعفاء كلي من ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل، شريطة أن تؤدي مبلغ الدين كاملا. كما تستفيد كذلك من تخفيضات تتراوح ما بين 10% و100% عن الذعائر وتكاليف التحصيل الواجب أداؤها.وأردفت الصحيفة نفسها أن الديون التي تعنى بالفترة الممتدة ما بين 1997 و2005، فإن نسبتها تحدد حسب طريقة الأداء ومبلغ الدين الذي في ذمة المقاولة، إذ تعفى المقاولات من أداء الذعائر والمبالغ الإضافية بالكامل، إذا قررت أداء ما بذمتها بالكامل وفي الآن ذاته، وذلك بغض النظر عن قيمة الديون، التي يمكن أن تتجاوز 10 ملايين درهم. يعود أخر عفو قرره صندوق الضمان الاجتماعي إلى سنة 2011، وهو إجراء مكنه من تحصيل أكثر من 760 مليون درهم.
