الضمان الاجتماعي يشرع في تسديد ديونه للمستشفيات الفرنسية
دفع كفالة مسبقة بـ5 آلاف أورو قبل الاستفادة من العلاج في المستشفيات الفرنسية
شرعت مصالح الضمان الاجتماعي في تسديد الفواتير المترتّبة عليها لدى المستشفيات العمومية الفرنسية، شريطة قيام هذه الأخيرة بتقديم وثائق خاصة من أجل الانطلاق في العملية.وفي هذا الشأن، أكد مصدر رسمي من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أن اللجنة الفرنسية الممثّلة للمستشفيات الفرنسية، امتنعت عن المجيء إلى الجزائر، إذ كانت منتظرة نهاية شهر مارس الماضي، من أجل المطالبة بتسديد الفواتير المترتبة عليهم، إذ لم تتمكن هذه الأخيرة من تبرير القيمة المالية لمنح العلاج في الخارج المقدّرة بـ32 مليون أورو، التي أعلنت عنها السلطات الفرنسية. وفي السياق ذاته، ذكرت ذات المصادر، أن الضمان الاجتماعي اشترطت على المستشفيات الفرنسية، إرفاق ملف كامل بالمرضى الذين استفادوا من منحة العلاج، وتتضمن نسخة من شهادة منحة العلاج، بالإضافة إلى تقرير طبي مفصّل حول الحالة؛ وكلّ ما تم تقديمه لها من علاج، زيادة على ورقة تاريخ دخول المريض وخروجه من المستشفى، وأضافت؛ أن الضمان الاجتماعي شرع في تسديد العديد من الفواتير التي يدين بها للمستشفيات الفرنسية. وقالت ذات المصادر، إن طلب صندوق الضمان الاجتماعي؛ ورقة دخول وخروج المرضى، جاء بسبب تعمّد المستشفيات الفرنسية؛ إبقاء المريض في المستشفى لمدة تفوق المدة التي تم الاتّفاق عليها مسبقا بموجب منحة العلاج، من أجل الزيادة في التكاليف، وإرغام الضمان الإجتماعي على تسديدها، وبناءً على ذلك؛ قرّر الصندوق الوطني تسديد تكاليف العلاج التكميلية فقط، شريطة تبرير المستشفيات الفرنسية لكلّ ما تم القيام به، وإخضاع المريض للخبرة في الجزائر.من جهتها، ولتفادي وقوع مشكلات جديدة مع المرضى المتوافدين على المستشفيات الفرنسية، تقرّر عدم قبول أي مريض على مستواها، من دون قيامه بتسديد كفالة مسبقة، تُتّخذ كضمان، تقدّر بـ٥ آلاف أورو، يتم التحفّظ عليها في حال عدم قيام هذا المريض بتسديد ما عليه من مستحقات، بالإضافة إلى ذلك، تقرّر عدم إرسال الفواتير إلى مقرّ مسكن المعني؛ كما كان معمولا به، إذ يترتّب على كل شخص دفع ما عليه مقابل كلّ علاج يُقدّم له.
